الصين تخفض سعر إعادة الإقراض وتطلق دعماً حكومياً لفائدة قروض المساكن

أعلنت الصين حزمة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات المتعثر، وسط ضغوط متزايدة لتحقيق هدف النمو الحكومي قبل نهاية العام. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض المدعوم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.50 في المئة، وهو برنامج تمويل طويل الأجل يوجهه المركزي إلى البنوك لتمويل قطاعات محددة بأسعار مخفضة.

وزاد المركزي أيضاً حصة إعادة الإقراض المخصصة للابتكار التكنولوجي بمقدار 200 مليار يوان، أي نحو 30 مليار دولار، لتبلغ الإجمالي 1.4 تريليون يوان بما يعادل 208 مليارات دولار. ويستهدف القرار توجيه الائتمان إلى الشركات التقنية والصناعية بدلاً من القطاع العقاري وحده، في محاولة لتوزيع التحفيز على القطاعات الإنتاجية.

وأطلقت الحكومة أول دعم حكومي للفائدة على قروض المساكن الجديدة، لكن شروط الاستفادة تبقى ضيقة. ويقتصر الدعم على قروض المساكن الأولى التجارية الجديدة فقط، بمساحة تصل إلى 120 متراً مربعاً، وبسعر لا يتجاوز 1.5 مليون يوان، على أن يقتصر الجزء المدعوم على مليون يوان كحد أقصى، ويبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2026. ويقول محللون إن هذا التصميم يستهدف الأسر محدودة الدخل في المدن الصغيرة والمتوسطة أكثر من مستثمري العقارات الفاخرة.

وتستهدف السلطات الصينية تحقيق نمو اقتصادي بين 4.5 و5 في المئة خلال عام 2026. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل إشارة إلى سياسة نقدية متساهلة، وهي مسار معاكس لما تفعله البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تتجه إلى رفع الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم الناتجة عن أسعار الطاقة. ويُتوقع أن ينعكس هذا التباعد في السياسات على أسعار الصرف وتدفقات التجارة العالمية في الأشهر المقبلة. ويقول اقتصاديون إن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على استجابة المشترين لا على حجم التحفيز وحده، إذ ما زالت ثقة الأسر في سوق العقارات ضعيفة بعد سنوات من التراجع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الفائدة على الإقراض المدعوم: سعر خاص يمنحه البنك المركزي للبنوك التجارية بشرط أن تُقرض المال لقطاعات يحددها، وكأنه خصم مشروط. نقطة الأساس: وحدة قياس صغيرة لأسعار الفائدة، وتساوي جزءاً من مئة من الواحد في المئة، أي أن 25 نقطة أساس تعني ربع نقطة مئوية.