يقترب التضخم الأساسي في اليابان من 2% ويُرجَّح رفع الفائدة قريباً

اقترب مؤشر التضخم الأساسي في اليابان من الهدف المنشود عند 2%، ليُفتح الباب أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في تحول يُعدّ الأكبر في السياسة النقدية اليابانية منذ عقود.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج سجّل ارتفاعاً ملحوظاً، دافعاً محافظ بنك اليابان كازوو أويدا إلى الإشارة بأن الظروف باتت مهيأة لمراجعة مستويات الفائدة الحالية.

وتواجه اليابان تحدياً مزدوجاً: فمن جهة يُريد البنك المركزي تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من الفائدة السلبية، ومن جهة أخرى يخشى أن يُضرّ الرفع المتسرع بالنمو الاقتصادي وسط ضغوط الين.

وتترقب الأسواق العالمية قرار البنك عن كثب، إذ إن رفع الفائدة اليابانية يُقلّص جاذبية ما يُعرف بـ"صفقات الكاري"، وقد يُعيد رسم تدفقات رأس المال الدولية. ويُحذّر محللون من أن أي رفع مفاجئ قد يُشعل موجة تذبذب حادة في الأسواق المالية العالمية مشابهة لما جرى في أغسطس 2024.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم الأساسي: مقياس للتضخم يستثني أسعار الغذاء والطاقة لأنها متذبذبة جداً، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي لاتخاذ قرارات الفائدة.

صفقات الكاري (Carry Trade): استراتيجية يقترض فيها المستثمرون بعملة ذات فائدة منخفضة كالين ويستثمرون في عملة أخرى ذات عائد أعلى — ورفع الفائدة اليابانية يجعل هذه الصفقات أقل جاذبية.

السياسة النقدية التوسعية: سياسة يتبعها البنك المركزي بخفض الفائدة أو إبقائها عند مستويات منخفضة جداً لتشجيع الاقتراض والإنفاق وتحفيز الاقتصاد، وهي السياسة التي اتبعتها اليابان لعقود.