مصر تقترح إنشاء مجلس عربي لوزراء الذكاء الاصطناعي لتوحيد سياسات المنطقة

اقترحت مصر خلال منتدى الذكاء الاصطناعي العربي الأول، الذي نظّمته الأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إنشاء مجلس عربي لوزراء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت أن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي "ضرورة عاجلة" تستوجب إطاراً مؤسسياً للتنسيق الإقليمي.

ويهدف المجلس المقترح إلى توحيد سياسات الذكاء الاصطناعي عبر الدول العربية وتعزيز الحضور العربي على الخريطة التقنية العالمية، إذ تُشير التقديرات إلى أن التقنيات الناشئة ستُعيد تشكيل سوق العمل في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وأكد طلعت أن الإطار المؤسسي الموحّد سيُمكّن الدول العربية من التفاوض بصوت واحد في المحافل الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي المبادرة المصرية في سياق تصاعد الاهتمام العربي بملف الذكاء الاصطناعي؛ فقد أقرّت جامعة الدول العربية عام ٢٠٢٥ استراتيجية عربية موحدة للذكاء الاصطناعي وميثاقاً للأخلاقيات. كما أطلقت مصر مؤخراً منصة التقاضي عن بُعد للمحاكم الجنائية، فضلاً عن نظام مصري الصنع لكشف الأورام يعمل بدقة تبلغ ٩٠٪، ما يجعلها أحد أبرز مراكز الابتكار التقني في المنطقة.

ويرى المراقبون أن نجاح المجلس المقترح يتوقف على قدرة الدول العربية على تجاوز تباين أولوياتها التنموية وتباين مستويات بنيتها التحتية الرقمية. ففي المقابل من دول خليجية تُضخّ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تواجه دول عربية أخرى تحديات في توفير الاتصال بالإنترنت والكوادر المتخصصة. وتتجه الأنظار الآن نحو قمة الذكاء الاصطناعي لكل شيء في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستعد مصر لاستضافتها مطلع العام المقبل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

حوكمة الذكاء الاصطناعي: منظومة القواعد والسياسات التي تُحدد كيف تُطوَّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتُستخدم بشكل مسؤول وآمن، تماماً كقوانين المرور التي تُنظّم استخدام السيارات لا تمنعها. والتقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية في طور النمو المتسارع كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات، ومن المتوقع أن تُغيّر طريقة العمل والحياة اليومية خلال السنوات القليلة القادمة.