خفض الفائدة وحده لا يعالج تراجع النمو في الأسواق الناشئة

أعلن البنك المركزي عن حزمة تيسير نقدية بـ 1.5%، بينما تباطأ معدل النمو إلى 3.8% في الربع الأخير مقارنة بـ 4.5% المستهدفة. يكشف هذا التباين الرقمي الصريح عن حقيقة نقدية تسعى العديد من الأسواق الناشئة لمجاهلتها: خفض أسعار الفائدة لم يعد خياراً مريحاً أو مساراً آمناً لاستعادة النشاط الاقتصادي. إن البنوك المركزية باتت محاصرة بشكل خانق بين ضغوط خفض التضخم وتفادي التباطؤ الاقتصادي الممتد، حيث أثبتت التجريدات النقدية التقليدية عجزها الهيكلي عن معالجة تراجع الإنتاجية.

يكمن التفسير العميق لهذه الظاهرة في تفكيك أدوات التحفيز نفسها؛ إذ إن ضخ السيولة العابرة لم يعد كافياً لإنعاش محركات الاقتصاد الحقيقي في بيئة استثمارية حذرة. تسعى السلطات النقدية عبر هذه الحزم الخافضة للفائدة إلى استرضاء الأسواق وتقليل تكلفة الإقراض للمؤسسات، لكنها تغفل عن أن الجذور الأساسية للمشكلة لا ترتبط بشح النقود بقدر ما تتصل برغبة رؤوس الأموال في المخاطرة. وبناءً على ذلك، فإن الإقدام على التيسير النقدي المجرد ينطوي على مخاطرة مكشوفة تمس استقرار العملات المحلية بشكل مباشر.

جزء من المشكلة يكمن فينا نحن الذين نقيّم الأداء الاقتصادي عبر الاستناد إلى معايير مصطنعة؛ فدفع عجلة النمو لا يتحقق بمجرد تقليص مستويات الفائدة بنسبة مئوية محددة. عندما يهبط معدل النمو إلى 3.8%، يسارع المحللون إلى إعزاء ذلك لارتفاع تكلفة الأموال، بينما يرتبط الأمر في واقع الحال بتراجع جاذبية البيئة الاستثمارية وتردد القطاع الخاص. ويمكننا القول إن الاعتماد المفرط على خفض الفائدة يرقى إلى درجة تسكين الأعراض الظاهرة لأزمة تتطلب بالأساس عمليات جراحية هيكلية.

مصيدة السيولة وتحديات العملة

تتجسد المعضلة النقدية بصورة أوضح عند تحليل الضغوط المزدوجة التي تواجه العملات الوطنية في الأسواق الناشئة خلال عام 2026. فالخفض الحاصل بمقدار 1.5% يقلص الفارق الإيجابي بين عوائد أدوات الدين المحلية والعوائد المحققة في الأسواق المتقدمة، مما يشجع رؤوس الأموال الساخنة على المغادرة. وسواء كانت هذه التدفقات الخارجة سريعة أو متدرجة، فإنها تسهم في إضعاف القوة الشرائية للعملة المحلية وتزيد من تقلبات سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

إذا أردنا استيعاب الديناميكيات الراهنة، فعلينا النظر بتمحيص إلى سلوك المستثمرين المباشرين وأصحاب رؤوس الأموال. فالسياسة التوسعية لا تضمن تلقائياً توجيه الأموال الموفرة نحو مشاريع إنتاجية أو قطاعات صناعية جديدة، بل إنها تتسبب في بعض الأحيان في توجيه السيولة نحو مضاربات غير منتجة. وفي غياب البيئة التشريعية والتنظيمية المشجعة، يبقى خفض أسعار الفائدة مجرد إجراء شكلي يعجز عن تحفيز نمو طويل الأجل.

إن افترضنا أن تيسير السياسة النقدية سينهي حالة الركود الاقتصادي بمفرده، فإن ذلك يمثل قراءة قاصرة لطبيعة التحولات الهيكلية المطلوبة. حزم التيسير النقدي دون إصلاحات موازية تشبه محاولة تشغيل محرك معطل عبر ضخ المزيد من الوقود: فالنتيجة لن تكون انطلاق السيارة، بل زيادة الهدر والمخاطر. وتُظهر القراءة المتأنية أن الاستثمار الحقيقي يحتاج إلى وضوح المؤسسات واستقرار السياسات المالية، وهي متطلبات لا يمكن للقرارات النقدية تصنيعها.

موازنات التضخم والمستهدفات المصطنعة

يظل التضخم هو القيد الأكثر صلابة ونشاطاً بوجه البنوك المركزية التي تعاني من ضغوط التباطؤ؛ إذ إن أي تيسير نقدي يتعارض مع الواقع الاستثماري يخاطر بإعادة اشتعال أسعار المستهلكين. فعندما تنخفض قيمة العملة المحلية جراء خروج المحافظ الاستثمارية الأجنبية، ترتفع أسعار السلع المستوردة والمدخلات الإنتاجية بسرعة فائقة. وبذلك تجد المؤسسات النقدية نفسها حبيسة دائرة مغلقة: خفض الفائدة لدعم النمو يضغط على العملة، وانهيار العملة يغذي التضخم ويقضي على ثمار النمو.

علينا أن نعترف بأن الفجوة الملحوظة بين النمو المحقق البالغ 3.8% والمستهدف المعلن البالغ 4.5% تدل على اختلال واضح في قراءة الكوادر للطالع الاقتصادي. إن صياغة مستهدفات نمو طموحة بمعزل عن إصلاحات هيكلية حقيقية تجعل من بطاقة التقييم النهائية مساحة لاستعراض الإخفاقات التخطيطية. وتتحول حزمة التيسير البالغة 1.5% في هذا السياق إلى مجرد إشادة فاترة بضرورة التحفيز، دون أن تملك الأدوات الكفيلة بردم هذه الفجوة الهيكلية.

يتبين لنا من واقع الأرقام أن الحل المستدام لن يتحقق عبر جرعات تحفيزية وقتية تصنع انطباعاً زائفاً بالتعافي. بل يكمن المخرج الوحيد في تطبيق إعادة هيكلة جذابة تشجع الاستثمار المباشر الحقيقي وتزيد من المخرجات الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار نقل نقطة الثقل من مجرد التلاعب بالأسعار النقدية إلى إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، وتحسين كفاءة أسواق العمل والإنتاج.

آفاق الاستقرار والرهانات المتبقية

خلال المرحلة المقبلة من عام 2026، ينبغي على الأوساط الاقتصادية والمحللين متابعة ثلاثة محددات جوهرية للوقوف على الاتجاه الواقعي للأسواق الناشئة. يتصل المحدد الأول بقدرة الاقتصاد على جذب تدفقات استثمارية مباشرة تعوض غياب الاستثمارات غير المباشرة. بينما يرتبط المحدد الثاني بمستويات الاحتياطي الأجنبي ومدى مرونته في امتصاص الصدمات النقدية، في حين يكمن المحدد الثالث في قدرة الأسواق على السيطرة على معدلات التضخم دون الوقود النقدي المؤقت.

تقف الأسواق الناشئة اليوم عند مفترق طرق حاسم يتطلب جرأة في مواجهة الاختلالات الهيكلية بدلاً من الهروب إلى الحلول النقدية السهلة. إن الاعتماد المستمر على خفض الفائدة يعكس العجز عن مواجهة جذر المشكلة، ويترك العملات الوطنية تحت رحمة التحولات الخارجية وتقلبات المعنويات. والواقع أن أقصى ما تمنحه التيسيرات النقدية للأسواق هو مجرد وقت مستقطع، تتوقف قيمته على مدى استعداد السلطات لاستغلاله في إصلاحات واقعية.

وسيكون من الحكمة أن تتوقف البنوك المركزية عن استخدام حزم التيسير النقدي لتغطية عجز النمو الهيكلي وتجميل مؤشرات الأداء. بعد خفض أسعار الفائدة لعدة مرات إضافية للوصول إلى النمو المستهدف، بطبيعة الحال.