مصر توقع تمويلاً بمليار دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع استثمارات القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر.

ويأتي التمويل في إطار المرحلة الثانية من برنامج البنك الدولي لتعزيز المرونة والفرص والرفاه لمصر، ويتضمن إصلاحات هيكلية لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة عوائق الاستثمار الخاص وتعزيز المنافسة العادلة وتقوية تحصيل الإيرادات المحلية وخفض تكاليف التمويل الحكومي. وتشمل المرحلة الثانية إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، منها توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة، وتحسين رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير أسواق ائتمان الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

ووقع الاتفاق في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العطاباني مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي في البنك، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.

وكان البنك الدولي قد أقر حزمة المليار دولار في 8 مايو 2026، كالعملية الثانية في برنامج من ثلاث مراحل، وتضم 800 مليون دولار تمويلاً من البنك مدعومة بضمان ائتماني بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، بما يتوافق مع إطار الشراكة القطري لمصر للسنوات المالية 2023-2027.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تمويل سياسات التنمية: قرض يقدمه البنك الدولي لدعم إصلاحات اقتصادية وهيكلية متفق عليها، بدلاً من تمويل مشروع محدد.

الضمان الائتماني: تعهد طرف ثالث بسداد جزء من الدين إذا تخلف المقترض عن السداد، ما يخفض كلفة الاقتراض.

الإصلاحات الهيكلية: تغييرات في قواعد وأسس الاقتصاد لتحسين كفاءة الإنتاج والاستثمار وإدارة المال العام.

ائتمان الكربون: أذونات قابلة للتداول تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها عبر شراء أرصدة من مشاريع خفض الانبعاثات.