التضخم الأوروبي يتباين بين الدول الأعضاء مُعقِّداً مهمة البنك المركزي الأوروبي

تفاوتت معدلات التضخم بين دول منطقة اليورو في يوليو تفاوتاً لافتاً، إذ سجّلت ألمانيا 2.6% وفرنسا 1.9% وإسبانيا 3.2%، في مشهد يُعقّد مهمة البنك المركزي الأوروبي الساعي إلى سياسة نقدية موحدة.

ويُجسّد هذا التباين المعضلة الجوهرية التي تواجه البنك المركزي الأوروبي منذ نشأة منطقة اليورو، وهي استحالة ضبط التضخم في دول متفاوتة الأداء الاقتصادي بأداة نقدية واحدة.

وتُفيد هذه المعطيات أن إسبانيا بحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً مقارنةً بفرنسا، في حين أن أي رفع إضافي للفائدة قد يُلقي بأعباء ثقيلة على الاقتصادات الأضعف في المنطقة التي لا تزال تتعافى.

وفي ظل هذه الاختلافات، يُتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه الحذر في قراراته المقبلة متجنّباً تحركات مفاجئة قد تُثير ردود فعل غير محسوبة في الدول الأكثر هشاشةً مالياً داخل التكتل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم في منطقة اليورو: المتوسط المرجّح لمعدلات تضخم دول منطقة اليورو، لكنه يُخفي تبايناً واسعاً بين الدول إذ تتفاوت ظروفها الاقتصادية ومستويات الطلب الداخلي.

السياسة النقدية الموحدة: أداة واحدة لأسعار الفائدة يتحكم فيها البنك المركزي الأوروبي وتُطبَّق على جميع دول اليورو الـ20، رغم اختلاف ظروفها الاقتصادية والتضخمية.

التضخم المتفاوت: ظاهرة تتباين فيها معدلات التضخم بين دول تتشارك عملةً واحدة، مما يُشير إلى اختلاف محركات الأسعار كالأجور والطلب الاستهلاكي وأسعار الطاقة.