أوروبا تفتح استشارة حول غرامات قانون الذكاء الاصطناعي حتى 35 مليون يورو
فتح مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي استشارة حول مسودة تنفيذ القانون، تشمل غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الأعمال العالمي.
فتح مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي استشارة عامة حول مسودة إجراءات تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته منصة «PPC Land». وتستمر الاستشارة من 12 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2026، مع خطة لاعتماد المسودة في الربع الأخير من العام نفسه.
وتأتي المسودة كتنظيم تنفيذي بموجب المادتين 75c و75d من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وتحدد فترة تقادم مدتها خمس سنوات، أي المدة التي تظل فيها الجهة التنظيمية قادرة على ملاحقة المخالفات وفرض العقوبات.
ووفق المادة 99 من القانون، تصل الغرامات إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الأعمال العالمي للشركة، أيهما أعلى. وتنص المسودة على أن مدة التقادم البالغة خمس سنوات تُعاد من الصفر في كل مرة تتخذ فيها المفوضية إجراءً ضمن التحقيق أو الإجراءات، مثل طلبات المعلومات أو التفتيش أو إعادة فتح الإجراءات، مع سقف أقصى إجمالي يبلغ عشر سنوات. وفي حال المخالفة المستمرة أو المتكررة، لا تبدأ المدة إلا من يوم توقف المخالفة.
ويعني هذا الإطار أن شركات الذكاء الاصطناعي العاملة في أوروبا ستواجه رقابة طويلة الأمد لا تنتهي سريعاً. ويضع حجم الغرامات ضغطاً مباشراً على قرارات التطوير والنشر، خصوصاً لدى الشركات التي تعمل عبر أسواق متعددة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act): تشريع أوروبي يصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب مستوى المخاطر ويفرض عليها التزامات.
التنظيم التنفيذي: نص يصدره الجهاز التنظيمي لتفصيل كيفية تطبيق قانون قائم، ويحدد الإجراءات والتفاصيل العملية.
فترة التقادم: المدة الزمنية التي يظل فيها ممكناً ملاحقة المخالفة قانونياً وفرض عقوبة عليها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
