مصر توقع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي
وقعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل السياسات التنموية.
وقعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، في مراسم أقيمت في القاهرة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ووقّع الاتفاق وزير الخارجية وحاكم مصر لدى البنك الدولي بدر عبد العاطي، والمدير الإقليمي للمؤسسة وليد العطباني، بمشاركة المدير الإقليمي أحمد رستم ونائب وزير المالية ياسر صبحي.
ويمثل الاتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل السياسات التنموية، وهو الثاني من ثلاثة قروض ميسرة يقدمها البنك لمصر. وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد أقر في مايو 2026 حزمة تمويل بقيمة مليار دولار ضمن البرنامج، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والأولويات التنموية الوطنية.
ويستهدف التمويل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية القطاع الخاص، عبر إصلاحات تشمل توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة عوائق الاستثمار وتحسين إدارة المالية العامة. كما يركز البرنامج على خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وحماية الفئات الأكثر احتياجا ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر.
وقال عبد العاطي إن الاتفاق يعكس جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وتعبئة تمويل تنموي بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية. وفي يونيو 2024، أعلنت مصر الحصول على تمويل بقيمة 700 مليون دولار ضمن حزمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
تمويل السياسات التنموية: قرض ميسر يقدمه البنك الدولي مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات متفقا عليها في سياساتها الاقتصادية.
الاستقرار الكلي: استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة مثل التضخم وسعر الصرف والميزانية، بما يقلل تقلبات الاقتصاد.
الاقتصاد الأخضر: نمو اقتصادي يراعي تقليل الانبعاثات وحماية الموارد الطبيعية والتحول إلى طاقة أنظف.
التمويل الميسر: قرض بفائدة منخفضة أو فترة سماح طويلة مقارنة بشروط السوق التجارية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
