ترتفع الصادرات السعودية غير النفطية 17% وتقفز تراخيص الاستثمار 252%

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 17% خلال الفترة الأخيرة، فيما قفزت تراخيص الاستثمار الأجنبي المُمنوحة بنسبة مذهلة بلغت 252%، في أرقام تكشف عن تسارع ملموس في مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية المملكة 2030.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية أن قطاعات البتروكيماويات والتعدين والمنتجات الصناعية تصدّرت قائمة السلع غير النفطية المُصدَّرة، في حين جاء الاهتمام الاستثماري الأجنبي مُتمركزاً في قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه.

وأشار مسؤولون في هيئة الاستثمار إلى أن تبسيط الإجراءات التنظيمية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية التنافسية أسهمت بشكل رئيسي في استقطاب هذا الكم الكبير من طلبات الاستثمار الوافدة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتُمثّل هذه المؤشرات تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد تاريخياً على النفط مصدراً شبه وحيد للدخل، إذ تُسهم الصادرات غير النفطية الآن بحصة متنامية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعدّ الارتفاع بنسبة 252% في تراخيص الاستثمار من أعلى المعدلات المُسجّلة في الأسواق الناشئة خلال عام 2025.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الصادرات غير النفطية: كل ما تبيعه المملكة العربية السعودية للخارج من سلع وخدمات غير مرتبطة بالنفط الخام، كالمنتجات الكيميائية والغذائية والمعدنية والخدمات السياحية، وهي ركيزة أساسية في رؤية 2030.

تراخيص الاستثمار الأجنبي: تصاريح رسمية تمنحها الحكومة لشركات أجنبية تريد تأسيس أعمال تجارية في المملكة، وارتفاع عددها يدل مباشرةً على زيادة ثقة المستثمرين الدوليين.

التنويع الاقتصادي: استراتيجية تسعى من خلالها دول النفط إلى بناء مصادر دخل متعددة بعيداً عن النفط لضمان استدامة الاقتصاد حتى حين تنخفض أسعار النفط أو تنضب احتياطياته.