"خطة الشطرنج".. هل ينجح البنك المركزي المصري في إنقاذ المصانع المتعثرة؟

في الشطرنج، ليست كل معركة تُحسم بكثرة القطع التي تتحرك على الرقعة، فأحيانًا تكون النقلة الأذكى هي تلك التي تحمي الملك، وتغيّر مسار المباراة بأقل قدر من الحركة.

يبدو أن البنك المركزي المصري لجأ إلى منطق مشابه في ملف دعم المصانع المتعثرة؛ فبدلًا من انتظار أن تتراكم مشكلات آلاف المصانع أو التعامل مع كل مصنع كحالة منفردة، جاءت الفكرة في صورة صندوق مخصص لإعادة الهيكلة، يستهدف ضخ التمويل في المصانع القابلة للعودة إلى الإنتاج بهدف استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة سريعاً.

"خطة الشطرنج" التي اختارها البنك المركزي ليست مجرد حركة تمويلية، وإنما محاولة لتحريك قطعة واحدة في المكان الصحيح، على أمل إنقاذ عدد أكبر من المصانع، واستعادة طاقات إنتاجية معطلة، وحماية استثمارات وفرص عمل كان يمكن أن تظل خارج دورة الاقتصاد.

والسؤال الآن ليس فقط: كم مصنعًا سينقذه الصندوق؟ وإنما: هل كانت هذه هي النقلة الذكية التي يحتاجها ملف المصانع المتعثرة منذ سنوات؟

فيوم الخميس الماضي وبعيداً عن الكاميرات ووسائل الإعلام وفي اجتماع جرى بين كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم وزير الصناعة، تم الإعلان عن إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، برأسمال مليار جنيه، بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل

ومنذ الإعلان عن إطلاق الصندوق لم تتوقف علامات الاستفهام حوله، بينما الحقيقة هي ن نحو 12 مصنعا هو عدد الفرص التي يستهدف "الصندوق" الاستثمار فيها بالمليار الأول، بمتوسط 85 مليون جنيه للمصنع، في وقت حصرت فيه وزارة الصناعة 7422 مصنعاً متعثراً.

كم مصنعًا متعثرًا في مصر؟

واليوم الأحد الرابع من أكتوبر بدأ الاكتتاب في وثائق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، لكن هناك ارقام وإحصائيات متضاربة تتحدث عن المصانع المتعثرة والمتوقفة في مصر، فوفقاً لآخر حصيلة معلنة من وزارة الصناعة المصرية تقول إن 1420 مصنعاً أعيد تشغيلها من أصل 7422 مصنعاً حصرتها حتى نهاية ديسمبر 2025. وبالحساب المباشر يبقى نحو 6002 مصنع خارج الإنتاج. وكانت الحصيلة المعلنة قبل ذلك 987 مصنعاً في مرحلة أولى.

وبعيداً عن الأرقام الرسمية، فهناك إحصائيات تتحدث عن وجود نحو 11 ألف مصنع متوقف كليا أو جزئيا، وتذهب تقديرات صناعية إلى ما بين 20 و25 ألف مصنع إذا احتسبت حالات التعثر الجزئي.

وزير الصناعة خالد هاشم قال في يوليو إن الوزارة ما زالت تحصر العدد الفعلي، وإن تعريف المصنع المتعثر لم يكن واضحا، إذ تتعلق بعض الحالات بأوراق ومشكلات إدارية دون توقف في الإنتاج. هذه الملاحظة تغير قراءة كل الأرقام السابقة. فالصندوق يبدأ عمله قبل أن تكتمل الخريطة، وأي مقارنة بين حجمه وحجم المشكلة تبقى مرهونة بالرقم الذي ستعتمده الوزارة في النهاية.

مليار جنيه أمام فجوة تقدر بعشرات المليارات

بحسب محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «سي آي كابيتال» - التي تدير الصندوق - يخطط الصندوق للاستثمار في نحو 12 فرصة. وحتى إذا نفذ ذلك كاملاً، سيظل نطاق تدخله المباشر محدوداً للغاية مقارنة بآلاف المصانع التي شملها الحصر. وتضع سياسة الصندوق سقفاً للاستثمار في الفرصة الواحدة عند 10% من حجمه، أي 100 مليون جنيه كحد أقصى للمصنع. وقد بدأت الإدارة من قائمة أولية بنحو 100 فرصة، قلصتها إلى 8 مصانع تجري المفاضلة بينها.

علامة الاستفهام الأكبر حول الصندوق تدور حول أن التمويل المطلوب لإحداث أثر حقيقي لإنقاذ المصانع المتعثرة لا يقل عن 50 مليار جنيه على أقل تقدير، وبهذا المقياس يمثل المليار الحالي 2% من المطلوب. والرسائل حول حجم الصندوق مستقبلا متباينة، فوزير الصناعة تحدث عن رأسمال مبدئي قابل للزيادة بآلية التمويل الدوار، بينما قال مصدر في «سي آي كابيتال» إنه لا توجد نية حاليا لرفعه عن مليار جنيه.

لا يعمل الصندوق منفردًا؛ فهناك أدوات أخرى، فوزير الصناعة خالد هاشم أعلن مبادرة تمويلية تبلغ مرحلتها الأولى 10 مليارات جنيه لرأس المال العامل والآلات، وصندوقا جديدا بقيمة 2.5 مليار جنيه تعمل عليه «سي آي كابيتال» مع وزارة الاستثمار. كل ذلك يوسع الأثر، غير أن الصندوق الحالي يظل في حجمه مختبراً لنموذج جديد. أما إنقاذ آلاف المصانع فيحتاج رأسمالا أكبر بكثير.

من الإقراض إلى المشاركة في الملكية

الجديد في الخطة الجديدة للبنك المركزي لإنقاذ المصانع المتعثرة أنها تختلف عن كل المبادرات السابقة، والتي قام معظمها على التمويل. فالقرار 107 لسنة 2026 مثلا يمنح تيسيرات للمشروعات التي تجاوزت برامجها الزمنية حتى نهاية ديسمبر 2026. أما الصندوق الجديد فيغير الأداة، فهو صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، يشتري أسهما وحصصا مباشرة في شركات متعثرة، ويشارك إداراتها التنفيذية في خطط إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية. بصياغة أبسط: جهة تدخل شريكا في مصنع مثقل بالالتزامات، وتعيد ترتيب ماله وإدارته، ثم تبيع حصتها حين يستقر.

يحمل الصندوق رقم الترخيص 1033 من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة التي اعتمدت مذكرة المعلومات وتشرف على إطاره التنظيمي. وتطرح وثائقه طرحا خاصا على المؤسسات والمستثمرين المؤهلين، ويشترط في الفرد ملاءة مالية لا تقل عن 5 ملايين جنيه. القيمة الاسمية للوثيقة جنيه واحد، والحجم المستهدف مليار وثيقة. ويغلق الاكتتاب في النصف الثاني من أكتوبر.

وفق «خليفة»، تملك هيئة التنمية الصناعية 33% من الصندوق، وتملك خمسة بنوك هي الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي 65%، وتملك سي آي كابيتال 2% وتتولى إدارته. ويرأس لجنة الاستثمار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات. وتسدد أموال الصندوق على أقساط بحسب الفرص المتاحة، فلا يضخ المليار دفعة واحدة. وتجري الاستثمارات على تقييم مستشارين ماليين مستقلين قبل الشراء وقبل التخارج، ويقيم صافي أصول الصندوق مرتين سنويا.

وعلى أصحاب المصانع أن يعرفوا الشروط مبكرا. يجب أن يقع المصنع داخل منطقة صناعية معتمدة، وأن يحمل رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وأن يكون له منتج قائم وحصة سوقية، والقطاعات المستهدفة وفق قرار مجلس الوزراء هي الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والدوائية والإنشائية، وبوابة التقديم هي منظومة دعم المصنعين، وبلغ عدد المسجلين فيها 36 مصنعا وقت تصريحات الوزير في سبتمبرـ، أما أول صفقة فمنتظرة في ديسمبر في الصناعات الكيماوية.

صندوق يجرب النموذج ويترك الملف مفتوحا

ومن خلال خبرتي في متابعة ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ ثورة يناير 2011، فلن ينهي الصندوق الجديد الأزمة، فأسباب التعثر تتجاوز نقص التمويل والسيولة ومستلزمات الإنتاج إلى منازعات ضريبية وغرامات قد تفوق أصل الضريبة، وإدارة عائلية لا تفصل الملكية عن التشغيل. والصندوق يملك أداة استثمارية وفريقا متخصصاً في إعادة الهيكلة، لكنه لا يملك حسم نزاع ضريبي ولا وضع تعريف موحد للتعثر. كما أن نحو 80% من المصانع المتعثرة تعاني مشكلات مالية، وهو ما يعيد السؤال إلى حجم التمويل.

ورغم كل هذه المشكلات، فلن يبقى الوضع على حاله، حيث سيقدم الصندوق للسوق نموذجاً قابلا للقياس: مصانع تعود للإنتاج، وحصص تباع بتقييم معلن. والمؤشر الأهم هو عدد المصانع التي تستمر دون عودة إلى التعثر. ويضيف خبراء الوظائف المستعادة والصادرات، وما يجتذبه الصندوق من تمويل إضافي، ومعدل استرداد رأس المال ونتائج التخارج. نشر هذه الأرقام دوريا هو ما سيفرق بين صندوق ناجح وإعلان ناجح.

التخارج.. الاختبار الأصعب أمام الصندوق

السؤال الذي يبحث عن إجابة هو علاقة الصندوق الجديد بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرت الحكومة المصرية الإصدار الثاني منها في يونيه الماضي تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030".، ووافق مجلس الوزراء في 16 سبتمبر على خطتها التنفيذية بـ31 برنامجا رئيسيا ونحو 100 إجراء، حيث صدر قرار تأسيس الصندوق في 13 أغسطس بتوصية من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ووفق قانون سوق رأس المال. كما تتضمن الوثيقة دورا للدولة في تصحيح إخفاقات السوق، وهو ما يمكن أن يستند إليه تدخل مؤقت في مصنع متعثر. لذلك لا يظهر في المعلن ما يخالف نص الوثيقة.

غير أن النائب محمد فؤاد وضع السؤال الحاسم حين فرق بين تدخل تصحيحي مؤقت يعقبه تخارج، ووعاء استثماري حكومي يتحول تدريجيا إلى مالك دائم في قطاعات تنافسية. فمساهمو الصندوق جهات حكومية وبنوك أغلبها مملوك للدولة. وإذا انتهى التدخل إلى بيع الحصص لمستثمرين من القطاع الخاص، فسيكون التخارج جزءا واضحا من هدف تقليص الدور المباشر للدولة. أما الاحتفاظ بالحصص لفترات طويلة، فيفتح سؤالا مختلفا حول حدود هذا الدور.

ويضاف إلى ذلك قلق من تضارب مصالح البنوك المساهمة، فقد تكون دائنة لشركات متعثرة يستثمر فيها الصندوق، وهذا يتطلب قواعد حوكمة صريحة. وتبقى مدة الاحتفاظ بكل استثمار ومحفزات التخارج من أهم ما يجب أن تكشفه مذكرة المعلومات قبل أول صفقة. وأول اختبار في ديسمبر، حين يعلن الصندوق استثماره الأول في الكيماويات. عندها سنعرف بأي تقييم دخل، ومتى يخطط للخروج.