تحصل «برق» على موافقة أولية من ساما لإضافة خدمات التمويل

حصلت محفظة (برق) الرقمية على موافقة أولية من البنك المركزي السعودي لإضافة خدمات التمويل إلى خدماتها، لتكون أول محفظة رقمية في المملكة تحصل على هذه الموافقة. وتشكل الخطوة تحولاً في نطاق عمل المحفظة التي كانت تركز على الدفع والتحويل.

وتمنح الموافقة الشركة إمكانية تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة توسع نطاق أعمالها خارج المدفوعات والخدمات الرقمية الأساسية. ويتيح ذلك للمحفظة تقديم خدمات أقرب إلى الخدمات المصرفية لعملائها، ما يوسع قاعدة إيراداتها المحتملة.

لكن إطلاق هذه المنتجات ما زال مرهوناً بالحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي السعودي، أي أن الموافقة الحالية تمهيدية وليست نهائية. ويبقى الجدول الزمني للطرح مرتبطاً بإتمام هذه الإجراءات الرقابية، وهو ما يحدد الموعد الذي قد تبدأ فيه هذه المنتجات بالوصول إلى العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه الخدمات المالية الرقمية في السعودية، حيث تتنافس المحافظ والتطبيقات المالية على تقديم خدمات تتجاوز الدفع والتحويل إلى التمويل والادخار والاستثمار. ويحدد البنك المركزي الضوابط التي تنظم هذه الخدمات وتمنح التراخيص اللازمة لها، وسط إقبال متزايد على الحلول المالية الرقمية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الموافقة الأولية: موافقة مبدئية من الجهة الرقابية تسمح للشركة بالبدء في الإعداد، ولا تعني السماح بالتشغيل الفعلي. التمويل المتوافق مع الشريعة: منتجات مالية لا تتضمن الفوائد الربوية وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. البنك المركزي السعودي (ساما): الجهة التي تنظم القطاع المالي والمصرفي في المملكة وتمنح التراخيص.