عاجل
«فيزا»: الدفع الرقمي يبلغ 85% من مدفوعات التجزئة في السعودية•فليكس تتفق على بيع أسهم ممتازة في أكسيوم بملياري دولار•المركزي المصري: المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 27.661 تريليون جنيه•«باركليز» تبدأ تغطية «بلانيت لابس» بسعر مستهدف 17 دولاراً•الصين تُطلق الدفعة 27 من أقمار الإنترنت المدارية بـ«لونغ مارش 12»•البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط 2.1% في 2026•الأموال الخاصة تتراجع 20% عن قطاع الرفاهية في النصف الأول من 2026•ملخصات الذكاء الاصطناعي تغطّي 63 من 100 بحث لكبرى العلامات•«فيزا»: الدفع الرقمي يبلغ 85% من مدفوعات التجزئة في السعودية•فليكس تتفق على بيع أسهم ممتازة في أكسيوم بملياري دولار•المركزي المصري: المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 27.661 تريليون جنيه•«باركليز» تبدأ تغطية «بلانيت لابس» بسعر مستهدف 17 دولاراً•الصين تُطلق الدفعة 27 من أقمار الإنترنت المدارية بـ«لونغ مارش 12»•البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط 2.1% في 2026•الأموال الخاصة تتراجع 20% عن قطاع الرفاهية في النصف الأول من 2026•ملخصات الذكاء الاصطناعي تغطّي 63 من 100 بحث لكبرى العلامات•

مشروع أوروبي يقلّص مهلة إعادة طلب موافقة الكوكيز إلى 4 أشهر

يُصوّت سفراء الاتحاد الأوروبي الأحد على تفويض يقلّص مهلة إعادة طلب موافقة ملفات تعريف الارتباط إلى 4 أشهر بدل 6، ويمدّد مهلة الإبلاغ عن الاختراقات إلى 96 ساعة.

١١ أكتوبر ٢٠٢٦
مشروع أوروبي يقلّص مهلة إعادة طلب موافقة الكوكيز إلى 4 أشهر

يعرض مشروع تفويض لمجلس الاتحاد الأوروبي بالوثيقة 13886/26 المؤرخة في الثاني من أكتوبر 2026، وتمتد إلى 163 صفحة، تعديل المادة 5(3) من توجيه الخصوصية الإلكترونية، بحيث يكون للمستخدم حق رفض طلبات الموافقة «بطريقة سهلة ومفهومة عبر زر بنقرة واحدة أو وسيلة مكافئة». وينص التعديل على أنه في حال الرفض «لا يجوز للمزوّد تقديم طلب موافقة جديد للغرض نفسه لمدة لا تقل عن» أربعة أشهر، مقارنة بستة أشهر في اقتراح المفوضية الأوروبية، أي تقليص المدة بنحو الثلث.

ويغيّر النص أيضاً قواعد الإبلاغ عن الاختراقات، إذ تقتصر الإخطار على الحالات التي «يُرجّح أن تنتج عنها مخاطر عالية» بدل الإبلاغ الواسع، ويمتد الموعد من 72 ساعة إلى ما لا يزيد على 96 ساعة من لحظة العلم بالخرق، على أن يجري الإخطار لاحقاً عبر نقطة دخول واحدة تديرها الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني. كما يُسمّي النص جهة الإشراف الوطنية المسؤولة عن حماية البيانات لإنفاذ قواعد ملفات التتبع، ويمنح الدول الأعضاء 24 شهراً لتحويل التوجيه إلى تشريعات وطنية.

ويعدّل المشروع ثماني قوانين بينها اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات وتوجيه الخصوصية الإلكترونية وقانون البيانات وتوجيه الأمن السيبراني، ويطلب من لجنة الممثلين الدائمين إقرار نص التفويض للتفاوض مع البرلمان الأوروبي ضمن الملف 2025/0360. وانتهى اجتماع اللجنة في السابع من أكتوبر من دون تصويت على ملف قانون البيانات، ويُتوقع أن يبتّ السفراء في المسألة يوم الأحد 11 أكتوبر، على أن يُنشر نص التفويض المتفق عليه ما لم تعترض اللجنة.

ويعني ذلك أن المعلنين والناشرين الذين يستهدفون جمهوراً أوروبياً قد يواجهون إعادة طلب الموافقة كل أربعة أشهر بدل كل ستة، وهو ما يرفع وتيرة حوار الموافقة ويجعل مهمة إدارة الرفض أكثر تكراراً. كما يمنح النص اعترافاً أوضح بالإعلان السياقي المبني على محتوى الصفحة، وتوسيع مهلة الإبلاغ عن الاختراقات يمنح الشركات وقتاً أطول لتصنيف الحادث. لكن المشروع ما زال تفويضاً تفاوضياً ولم يصبح قانوناً نافذاً بعد.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تفويض التفاوض (Mandate): تفويض يمنحه مجلس الاتحاد الأوروبي لرئاسته للتفاوض مع البرلمان الأوروبي باسم الدول الأعضاء، ويحدد سقف ما يمكن قبوله.

ملفات تعريف الارتباط (Cookies): ملفات صغيرة يخزّنها الموقع في متصفح المستخدم لتتبّع سلوكه وتذكّر اختياراته بين الزيارات.

توجيه الخصوصية الإلكترونية (ePrivacy Directive): إطار أوروبي ينظّم الخصوصية في الاتصالات الإلكترونية، وتندرج تحته قواعد الموافقة على ملفات التتبع.

الإبلاغ عن الاختراقات (Breach Notification): إلزام الجهة بإبلاغ الجهة الرقابية عند وقوع خرق للبيانات قد يُلحق ضرراً بالأفراد، خلال مهلة محددة.

شارك الخبر
الكلمات الدالة

لنشـرة الأسبوعيـة

اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.

تابعنا على