سوق أبوظبي العالمي يُغرّم شركة تدقيق ومسؤولها 100 ألف دولار

غرّمت هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي شركة «PKF للمحاسبة والمستشارين التجاريين» 65 ألف دولار، وغرّمت مدقّق الحسابات المسجّل لديها سارانغا لواني 35 ألف دولار، ليبلغ مجموع الغرامتين 100 ألف دولار، على خلفية إخفاقات في أعمال تدقيق.

وجاءت الغرامة بعد تفتيش ميداني على مدى الالتزام بقواعد المدققين في السوق، رصد «أوجه قصور جوهرية» في عملية تدقيق كيان مسجَّل في سوق أبوظبي العالمي، منها الإخفاق في إجراء التدقيق وإعداد التقرير وفق المعايير الدولية للتدقيق كما تقتضيها قواعد الشركات (المدققون) لعام 2023، والإخفاق في بذل العناية والمهارة الواجبتين.

وأشارت الهيئة إلى أن القصور شمل أيضاً دحض «خطر الغش الناجم عن تجاوز الإدارة للضوابط، وهو خطر إلزامي»، وعدم تقييم مخاطر الغش، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، وضعف التوثيق. وقالت إنه «يُتوقع من المدققين إجراء عمليات التدقيق وفق المعايير المهنية المعمول بها»، محذّرة من أن «الإخفاق في تلبية المتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى إجراءات إنفاذ مناسبة»، ومؤكدة أن الخطوة تُبرز «أهمية ممارسات التدقيق القوية».

وتعزز الغرامة رقابة المركز المالي على جودة التدقيق، وهي رسالة للمستثمرين والشركات المسجّلة في السوق. وتأتي ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية في مراكز مالية إقليمية، من بينها غرامة غرّمتها هيئة دبي للخدمات المالية هذا الشهر لشركة إدارة ثروات بقيمة 401 ألف درهم (نحو 109 آلاف دولار) بسبب معاملات غير مصرّح بها.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التدقيق: فحص مستقل لسجلات الشركة وحساباتها للتأكد من دقة قوائمها المالية، ويجريه مدقق خارجي متخصص.

المعايير الدولية للتدقيق: مجموعة قواعد مهنية متفق عليها عالمياً تحدد كيف ينفّذ المدقق عمله ويوثّقه لضمان جودته.

تجاوز الإدارة للضوابط: خطر أن يتجاوز كبار الإداريين أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، لذلك يعدّه المعيار خطر غش إلزامياً على المدقق تقييمه.

سوق أبوظبي العالمي: منطقة مالية حرة في أبوظبي تطبّق إطاراً قانونياً وتنظيمياً مستقلاً بالاستناد إلى القانون الإنجليزي العام.