السعودية تعدّل رسوم الكهرباء والمياه من 2027 وتدعم الأسر بـ500 ريال

أعلنت السعودية أنها ستعدل تعريفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي اعتباراً من 1 يناير 2027، لتشمل العملاء السكنيين وغير السكنيين والحكوميين، بهدف تحسين كفاءة الاستهلاك واستدامة الخدمات. وأعلنت التعديلات وزارة الطاقة والشركة الوطنية للمياه وفق إجراءات تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراءات الدعم بعد اقتراح من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتشمل دعماً شهرياً بـ500 ريال، أي نحو 133 دولاراً، للفئات المؤهلة. وتتوزع الإجراءات على ثلاثة مسارات: بدل شهري إضافي بـ500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة شهرية بـ500 ريال لموظفي الخدمة المدنية والوظائف التشغيلية، وزيادة تدريجية في حد الأجر الأدنى المعتمد في برنامج نطاقات.

ولا يتجاوز ارتفاع فاتورة المياه للعملاء الذين يستهلكون 30 متراً مكعباً أو أقل نحو 67 ريالاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، إذ تمتلك 99% من العملاء السكنيين توصيلات بقطر يصل إلى 40 مليمتراً. ولا تسري تعديلات تعريفة المياه على الاستخدامات الصناعية أو الزراعية، بينما يُتوقع أن يكون أثر تعديلات الكهرباء محدوداً على معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية، وقد ترتفع فاتورة كهرباء زراعية بقيمة 5000 ريال شهرياً بنحو 300 إلى 400 ريال.

ويرتفع حد الأجر الأدنى في نطاقات إلى 5000 ريال في 25 أبريل 2027 ثم إلى 6000 ريال في 25 أبريل 2028، على مرحلتين تمنحان المنشآت وقتاً للاستعداد، ويُصرف الدعم عبر السجلات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتتوقع الجهات المعنية ضغطاً صعودياً محدوداً على التضخم، وترى أن إجراءات الدعم المصاحبة تساعد في احتوائه واستقرار تكاليف المعيشة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

نطاقات: برنامج سعودي يربط نسب توظيف السعوديين في المنشآت بحد أدنى للأجر، ويصنف الشركات بحسب التزامها بنسب التوطين.

تعريفة الكهرباء: سعر الوحدة التي يحاسب عليها المشترك مقابل استهلاك الكهرباء، ويختلف بحسب شريحة الاستهلاك ونوع العميل.

ضريبة القيمة المضافة: ضريبة غير مباشرة تُضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة وتُحصّل عند البيع، وتبلغ في السعودية 15%.