يسري في كونيتيكت قانون ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف
بدأ سريان قانون «كونيتيكت» رقم 5 الذي ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف، ولم يعد النظام الآلي دفاعاً في دعاوى التمييز.
استمع إلى الخبر
بدأ سريان قانون «كونيتيكت» رقم 5 المعروف بقانون المسؤولية والشفافية في الذكاء الاصطناعي في الأول من أكتوبر 2026، ويطبّق على التقنيات المستخدمة آلياً في قرارات التوظيف. ويسري القانون على الأدوات التي تعتمد عليها الشركات في فرز المتقدمين أو تقييمهم أو المفاضلة بينهم.
وبموجب القانون، يتعين على مطوّري هذه الأنظمة تزويد الجهات المستخدمة لها بالمعلومات اللازمة لإخطار المتقدمين والإفصاح لهم عن استخدام الأنظمة الآلية. ويعني ذلك أن مسؤولية الشفافية موزعة بين من يبني الأداة ومن يشغّلها، لا على الجهة التي توظّف وحدها.
ويعدل القانون قوانين مكافحة التمييز في الولاية بحيث لم يعد استخدام نظام آلي دفاعاً في دعوى تمييز، أي أن الاستناد إلى قرار نظام لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية. ولا يفرض القانون تدقيقاً إلزامياً للتحيز، لكنه يجيز الأخذ في الاعتبار بأدلة اختبارات التحيز عند تقدير المسؤولية، ويقصر التنفيذ على المدعي العام في الولاية.
ويمس هذا القانون الشركات العاملة في الولاية أو التي توظّف فيها، بما في ذلك شركات التقنية التي تبيع أدوات التوظيف الآلية لأسواق خارجية. ويعطي القانون مؤشراً على اتجاه تنظيمي متصاعد تجاه الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، وهو اتجاه يدفع الشركات في المنطقة العربية إلى مراجعة كيفية استخدامها هذه الأدوات في التوظيف.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قرار آلي: قرار يتخذه نظام إلكتروني بناءً على قواعد وبيانات بدل تقييم بشري. النص الإفصاح: إعلام الشخص بأن نظاماً آلياً استُخدم في تقييم طلبه. تدقيق التحيز: فحص نظام آلي لبيان إن كان يتحيز ضد فئة معينة. التمييز: معاملة غير عادلة تستند إلى سمات كالجنس أو العرق أو العمر. المدعي العام: المسؤول القانوني في الولاية الذي يرفع الدعاوى نيابة عنها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
