البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة إلى 4.60% وهو أعلى مستوى في 15 عاماً

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.60 في المئة، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ 15 عاماً، وأعلن أنه لا يستطيع استبعاد مزيد من الزيادات في الاجتماعات المقبلة. وأتت هذه الخطوة بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع في يوليو، ما دفع الأسواق إلى توقع الرفع بالكامل قبل انعقاد الاجتماع.

وانضم البنك المركزي الأسترالي بذلك إلى موجة تشديد نقدي متزامنة في الاقتصادات المتقدمة، تجد جذورها في صعود أسعار الطاقة الناتج عن الأزمة الجيوسياسية في المنطقة. وتحول ارتفاع كلفة الطاقة إلى ضغوط تضخمية تعيد البنوك المركزية إلى مربع رفع الفائدة بعد أشهر من الترقب، في مسار كانت أستراليا من أوضح أمثلته اليوم. ويقول اقتصاديون إن أستراليا حساسة لأسعار الطاقة لأنها اقتصاد مصدّر للسلع، ما يجعل صدمة الطاقة تنتقل إليها من جانبين: كلفة الاستيراد وأسعار الصادرات.

ووجهت الأسواق في أعقاب القرار اهتمامها إلى لغة البيان ومؤتمر المحافظ ميشيل بولوك، بحثاً عن إشارة إلى حجم الزيادات المقبلة وتوقيتها. ويبقى السؤال الأساسي لدى المحللين هو ما إذا كان التضخم مدفوعاً بالطاقة وحدها، وهو ما قد يتراجع مع هدوء الأسعار، أم أنه بدأ يتسرب إلى الأجور والخدمات وهو ما يستدعي تشديداً أطول.

ويزيد رفع الفائدة الأسترالية من الضغط على الأسر المقترضة في الاقتصادات المتقدمة، ويعزز قوة الدولار وارتفاع عوائده، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض في الأسواق الناشئة ومنها دول المنطقة. ويشير محللون إلى أن المهم ليس الرفع وحده، بل ما إذا كانت بنوك مركزية أخرى ستحذو حذوه في الأسابيع المقبلة. ويقول آخرون إن بيان البنك جاء أقرب إلى التحذير منه إلى الوعد، إذ أبقى الباب مفتوحاً دون أن يلتزم بمسار محدد، وهي صيغة تمنح البنك حرية التحرك بحسب البيانات المقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الفائدة النقدي: السعر الذي يحدده البنك المركزي لاقتراض البنوك التجارية بعضها من بعض، وهو الأساس الذي تبنى عليه أسعار القروض والودائع. التشديد النقدي: سياسة يرفع فيها البنك المركزي الفائدة لتقليل المعروض من النقود وكبح التضخم، وغالباً ما تبطئ النمو الاقتصادي.