يبلغ عائد السند الأمريكي لأجل 10 سنوات 5.30% عند أعلى مستوى منذ 2002

ارتفع عائد سند الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.30% في تعاملات 30 سبتمبر، بزيادة 0.051 نقطة مئوية في اليوم و0.544 نقطة خلال الشهر، ليقترب من أعلى مستوى له منذ 2002. كما بلغ عائد السند لأجل 30 عاماً 5.65%، في حين استقر عائد السند لأجل عامين عند 4.89%. ويمثل هذا المستوى أعلى عائد على السند المرجعي في نحو عقدين من الزمن.

وذكرت تقارير أن العائد لأجل 10 سنوات لامس 5.253% في 29 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2007، وأن السند لأجل 30 عاماً بلغ 5.6%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ سنوات ما قبل الأزمة المالية. وتشير هذه المستويات إلى أن موجة البيع في سوق الدين لم تهدأ بعد، وأن الطلب على السندات الطويلة ما زال ضعيفاً في مواجهة توقعات التضخم.

ويأتي هذا الارتفاع بعد بيانات تضخم أمريكي أقل من المتوقع، لكن الأسواق ما زالت تطلب تعويضاً أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الطويلة. ويتحدد العائد في السوق الثانوية بحركة السعر، فارتفاع العائد يعني انخفاض سعر السند، وهو ما يمثل خسائر ورقية لمن يحتفظ بسندات قديمة بعائد منخفض. وتدفع العوائد المرتفعة كلفة الاقتراض الحكومي والشركات في العالم كله، لأن السند الأمريكي يُستخدم مرجعاً لتسعير الديون الأخرى.

وينعكس ذلك على المنطقة في صورة تكلفة إصدارات الدين السيادي وتمويل المشروعات الكبرى، لأن علاوة المخاطر في الأسواق الدولية ترتفع مع ارتفاع العائد المرجعي. ويتابع المستثمرون ما إذا كان هذا المستوى سيدفع مصدري الديون في الخليج ومصر إلى تأجيل إصداراتهم أو رفع العائد المعروض لجذب المشترين، وهو ما يزيد كلفة تمويل المشروعات والبنية التحتية في المنطقة. ويُعد مستوى 5% فاصلاً يتابعه المتعاملون، لأنه يرفع كلفة اقتراض الشركات ويقلل جاذبية توزيعات الأسهم أمام عائد السندات.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند: النسبة التي يحصل عليها المشتري مقابل إقراضه المال، وترتفع عندما ينخفض سعر السند في السوق الثانوية. السند لأجل 10 سنوات: أداة دين حكومية تُسدَّد بعد عشر سنوات، ويُستخدم عائدها مرجعاً عالمياً لتسعير القروض والديون. منحنى العائد: الفرق بين عوائد السندات القصيرة والطويلة، ويتسع عندما يطلب المستثمرون تعويضاً أكبر مقابل المخاطرة على المدى الطويل.