يثبت تمويل ناشئة أفريقيا عند 1.44 مليار دولار.. ونصفه تقريباً ديون

أغلقت الشركات الناشئة الأفريقية النصف الأول من العام عند نحو 1.44 مليار دولار، في مستوى شبه ثابت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الرقم الإجمالي يخفي التحول الحقيقي: عدد الصفقات المعلنة انهار من 252 إلى 146 صفقة فقط.

التركيبة هي الإشارة الأهم. فمقابل 818 مليون دولار جاءت في شكل أسهم، بلغ التمويل بالدين 614 مليون دولار، ما يعني أن ما يقارب نصف رأس مال القارة الناشئ بات ائتماناً، يتركز في شركات التكنولوجيا المالية وأصول الطاقة التي تملك ذمماً مدينة يمكن الإقراض بضمانها.

الصفقات باتت أقل عدداً وأكبر حجماً وأكثر هيكلة. وتصدرت «سبيرو» للدراجات الكهربائية المشهد بصفقة بلغت 215 مليون دولار مع 55 مليوناً إضافية، فيما سجل النصف الأول 63 صفقة اندماج واستحواذ، أي ضعف العدد المسجل قبل عام تقريباً، في أكثر أنصاف الأعوام نشاطاً على جبهة الاستحواذات في تاريخ التقنية الأفريقية.

وجاء التوزيع الفصلي للتمويل متقارباً بين 749 مليون دولار في الربع الأول و692 مليوناً في الثاني، مع بقاء المنح عند 9 ملايين دولار فقط، بينما تجاوزت تسريحات العاملين في القطاع ألف موظف، جزئياً بفعل الذكاء الاصطناعي.

هذه ملامح سوق تنضج: مقرضون يسعرون المخاطر بدل المضاربة على النمو، ومستثمرون يفضلون الشركات ذات الإيرادات القابلة للقياس. لكنها في المقابل سوق قاسية على مؤسسي المراحل التأسيسية خارج الأنظمة البيئية الأربعة الكبرى في نيجيريا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا.

المال لم يغادر أفريقيا، لكنه غير طبيعته: من رهان على الأفكار إلى إقراض مقابل الأصول. ويبقى السؤال مفتوحاً: من يمول الفكرة التي لم تتحول بعد إلى ذمم مدينة؟

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

التمويل بالدين: أموال تقترضها الشركة وتلتزم بردها مع فوائد، من دون أن يتنازل المؤسسون عن حصص من ملكيتها.

التمويل بالأسهم: أموال يحصل مقابلها المستثمر على حصة في ملكية الشركة، ولا تُرد إليه، بل يربح عند بيعها أو طرحها.

الذمم المدينة: مبالغ مستحقة للشركة على عملائها، ويمكن استخدامها ضماناً للحصول على قروض.

الاندماج والاستحواذ: عمليات شراء شركة لأخرى أو دمج شركتين، وهي المخرج الأكثر شيوعاً للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

المنح: تمويل لا يُرد ولا يقابله حصة في الشركة، وتقدمه عادة مؤسسات تنموية أو خيرية.

هيكلة الصفقة: ترتيب شروط التمويل من ضمانات وأولويات سداد وحقوق تفضيلية، وكلما زادت الشروط دل ذلك على حذر المستثمرين.