واشنطن تُعاقب 22 ناقلة و27 شركة في ضربة لأسطول إيران الظلي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 17 ناقلة وشركات مرتبطة بها في إطار عملية أطلقت عليها اسم «الاقتصاد المنبوذ»، بينما فرضت وزارة الخارجية عقوبات على خمس ناقلات إضافية وكيانات وأفراد لهم صلة بتجارة النفط الإيرانية.

وبذلك تبلغ الحصيلة المشتركة للخطوتين 22 ناقلة و27 شركة وستة أفراد، وهي من أكبر الحزم التي تستهدف أسطول الظل الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراء «يُحيّد فعلياً الغالبية العظمى مما تبقى من شبكة أسطول إيران الظلي».

وأسطول الظل شبكة ناقلات مملوكة أو مُدارة بصور غير معلنة تنقل النفط الإيراني بعيداً عن الرقابة، عبر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وإخفاء ملكية السفن، وإغلاق أجهزة التتبع. وتستهدف العقوبات الأميركية هذه الشبكة لأنها الممر الذي يظل بموجبه الخام الإيراني يصل إلى الأسواق رغم القيود.

ويخص هذا التطور المستوردين والمصدّرين في المنطقة العربية، لأن تشديد القيود على شحن النفط الإيراني يعدّل حسابات العرض في السوق العالمية، ويؤثر في أسعار الخام وأجور الشحن والتأمين، وهي كلفة تنعكس في نهاية المطاف على فواتير الطاقة في دول الخليج والأسواق المستوردة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أسطول الظل: شبكة سفن مملوكة أو مُدارة بصور غير معلنة تنقل النفط بعيداً عن الرقابة، وتُخفي هوية مالكيها الحقيقيين.

النقل من سفينة إلى سفينة: إعادة تحميل الشحنة من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء منشأ النفط والالتفاف على العقوبات.

أجهزة التتبع الآلي: أجهزة ترسل إحداثيات السفينة آلياً وتُتيح تتبعها عبر الإنترنت. إغلاقها أو التلاعب ببياناتها وسيلة شائعة لإخفاء مسار الشحنات.

وزارة الخزانة الأميركية: الوزارة المسؤولة عن العقوبات الاقتصادية الأميركية وتنفيذها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).