ينمو النشاط غير النفطي في السعودية 0.9% ويهبط الناتج المحلي 4.7%

نما النشاطان غير النفطي والحكومي في السعودية بنسبة 0.9% لكل منهما على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهي القراءة الرسمية الربع سنوية لأداء الاقتصاد السعودي. ويعكس هذا النمو استمرار توسع القطاعات خارج النفط في الاقتصاد السعودي خلال الفصل.

وأضاف النشاط غير النفطي 0.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي، ما يعكس استمرار مساهمته في دفع الاقتصاد. وتمثل هذه المساهمة مؤشراً على اتساع الدور الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في توليد النشاط وتوفير الوظائف.

في المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% مع هبوط الأنشطة النفطية 24.8%، وهي أنشطة اقتطعت 5.4 نقطة مئوية من النمو. ويوضح هذا الفارق الكبير بين أداء القطاعين خلال الفصل نفسه.

وتكشف هذه الأرقام حجم التباين بين قطاعي النفط والأنشطة الأخرى في الاقتصاد السعودي، إذ يتراجع النشاط النفطي بينما يواصل القطاع غير النفطي نموه. ويُعد هذا التباين محوراً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي للمملكة، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز مصادر الدخل الأخرى. ويتابع المحللون هذا الأداء لقياس وتيرة التحول بعيداً عن النفط على المدى الطويل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي: القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بلد ما خلال فترة زمنية. الأنشطة غير النفطية: القطاعات الاقتصادية خارج استخراج النفط وتكريره، مثل الصناعة والسياحة والخدمات. النقطة المئوية: وحدة تقيس الفرق في النسب المئوية، فرفع مساهمة من 1% إلى 1.6% يعني إضافة 0.6 نقطة مئوية.