الرقابة المالية المصرية توافق على 6 شركات تمويل غير مصرفي
وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على مزاولة ست شركات أنشطة مالية غير مصرفية، بينها وحدات تابعة لفوري وباي موب وسهولة، في خطوة تدعم التحول الرقمي.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على مزاولة ست شركات أنشطة مالية غير مصرفية، بينها شركات مرتبطة بمنصات تكنولوجيا مالية.
وشملت الموافقات شركة «ولزي» القابضة للخدمات المالية وخدمات الحفظ، و«ولزي» لتداول الأوراق المالية، و«باي موب» لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«ميدبانك» للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، و«فوري» كمقدّم خدمات تعهيد لتكنولوجيا مالية يقتصر على شركاتها التابعة.
كما وافقت الهيئة لشركة «بي إم» للتمويل الاستهلاكي «سهولة» على ممارسة التمويل الاستهلاكي من خلال منصة «في لينس».
وقالت الهيئة إن هذه الموافقات تدعم التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، في حين سبق طلب «سهولة» القرار رقم 43 لسنة 2026 الذي أوقف طلبات التمويل الاستهلاكي لتكنولوجيا المالية لمدة سنة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الرقابة المالية: هيئة حكومية مصرية ترخّص وتراقب الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل وسوق المال.
التمويل غير المصرفي: خدمات مالية لا تقدمها البنوك، مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتأمين.
خدمات الحفظ: حفظ الأوراق المالية للعملاء لدى جهة مرخّصة بدلاً من الاحتفاظ بها شخصياً.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
