السعودية تُقر قانون المعاملات التجارية بـ271 مادة
أقرّ مجلس الوزراء السعودي قانون المعاملات التجارية بـ271 مادة، ليحل محل ثلاثة قوانين تجارية ويبدأ تطبيقه بعد 180 يوماً من نشره.
أقرّ مجلس الوزراء السعودي قانون المعاملات التجارية الجديد الذي يتكون من 271 مادة، ضمن حزمة من 15 قراراً، بحسب ما نقلته منصة Ajel اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
ويحل القانون الجديد محل قانون التجارة وقانون الأوراق التجارية وقانون الدفاتر التجارية، ويجمع في نص واحد أحكام البيع التجاري وبيع التوريد والوكالة والوساطة، بما يقلل التشتت بين القوانين القديمة.
ويسمح القانون لمن بلغ سن 15 عاماً بممارسة التجارة بشرط الحصول على إذن من ولي الأمر أو من المحكمة، وهي خطوة توسع مشاركة صغار السن في النشاط التجاري ضمن ضوابط محددة.
ويبدأ تطبيق القانون بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مهلة تمنح الجهات المعنية وقتاً قبل سريان أحكامه.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قانون المعاملات التجارية: الإطار القانوني الذي ينظم البيع والشراء والوكالة والوساطة بين التجار، ويحدد الحقوق والالتزامات في هذه المعاملات.
بيع التوريد: اتفاق يلتزم فيه البائع بتسليم كميات من السلع على دفعات أو في مواعيد محددة، بدلاً من صفقة واحدة.
الجريدة الرسمية: النشرة التي تنشر فيها الدولة القوانين واللوائح، ولا تصبح القوانين نافذة إلا بعد نشرها فيها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
