مجلس النواب يُلزم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتكاليف ترقية الشبكة الكهربائية

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتاً مقابل 3 على قانون حماية دافعي الفواتير (Ratepayer Protection Act)، الذي يُلزم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتحمّل التكاليف الكاملة لترقيات الشبكة الكهربائية الناجمة عن استهلاكها المتزايد للطاقة، وفق ما أفادت شبكة CNBC.

ويُعدّل القانون الجديد قانون سياسة الطاقة التنظيمية للمرافق (PURPA) الصادر عام 1978، إذ كان النص الأصلي يتيح في بعض الحالات توزيع تكاليف تطوير البنية التحتية الكهربائية على جميع المشتركين بصرف النظر عن الجهة المسبّبة للعبء الإضافي على الشبكة.

ويأتي القانون في سياق تنامٍ متسارع في الطلب الكهربائي لمراكز البيانات المدفوعة بمتطلبات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، حيث تتوقع تقديرات متعددة أن يتضاعف استهلاك هذه المراكز للكهرباء بحلول عام 2030.

وأشادت مجموعات المناصرة الاستهلاكية بالتصويت، معتبرةً إياه خطوة ضرورية لحماية المستهلكين من تحمّل فاتورة التوسع الصناعي في قطاع التكنولوجيا، في حين لم تُصدر كبرى شركات الذكاء الاصطناعي تعليقاً علنياً حتى الآن.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

- قانون PURPA (1978): تشريع أمريكي يُنظّم العلاقة بين شركات المرافق والمنتجين المستقلين للطاقة، ويُحدد كيفية توزيع تكاليف الشبكة بين الأطراف المختلفة.

- ترقيات شبكة الكهرباء: استثمارات في خطوط النقل والتوزيع وتقنيات الموازنة اللازمة لاستيعاب أحمال جديدة ضخمة مثل مراكز البيانات.

- دافعو الفواتير (Ratepayers): المستهلكون المنزليون والتجاريون الذين يدفعون فواتير الكهرباء، وكانوا معرّضين لتحمّل جزء من تكاليف التطوير الصناعي.