يضخ صندوق الاستثمارات العامة 14 مليار دولار في تسعة أشهر

ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 14 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليحل في المرتبة الثانية بين صناديق الثروة السيادية الخليجية. ويأتي هذا الحجم من الإنفاق في إطار نشاط الصندوق الاستثماري محلياً وخارجياً، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم. ويُراقب المستثمرون في المنطقة حجم إنفاق الصندوق لأنه يعكس أولويات الاقتصاد السعودي ومساره في المرحلة المقبلة.

وتصدرت شركة مبادلة الإماراتية القائمة باستثمارات بلغت 26.2 مليار دولار، بحسب بيانات مؤسسة (غلوبال إس دبليو إف) في تقريرها السنوي (دليل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026). وبذلك تقدمت مبادلة على نظيراتها الخليجية من حيث حجم الاستثمارات المنفذة خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في المنطقة 102 مليار دولار موزعة على 245 صفقة، وهو ما يعادل 39% من إجمالي صفقات المستثمرين المملوكين للدول على مستوى العالم. وتشير هذه الحصة إلى ثقل الصناديق الخليجية والإقليمية في الاستثمار الحكومي العالمي، وإلى تنامي دورها في الأسواق.

ويحظى حجم إنفاق الصناديق السيادية بأهمية خاصة في الأسواق الإقليمية، لأنه يغذي الطلب على الأسهم والبنية التحتية والاستثمارات المباشرة. كما يوفر تمويلاً طويل الأجل لمشروعات كبرى في المنطقة، ما يجعله محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي وخطط التنويع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صندوق الثروة السيادية: صندوق استثماري تملكه الدولة ويُموَّل من فوائض إيراداتها كالنفط، ويستثمر محلياً وخارجياً. المستثمرون المملوكون للدول: كيانات استثمارية حكومية تشمل الصناديق السيادية والبنوك المركزية. الصفقة: عملية استثمار واحدة، مثل الاستحواذ على حصة في شركة أو تمويل مشروع.