الإمارات ومصر تجددان اتفاق مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم لخمس سنوات

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاق مبادلة العملات بينهما بقيمة خمسة مليارات درهم، بما يعادل 1.36 مليار دولار، ولمدة خمس سنوات. وقال المصرف الإماراتي في بيان له إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والتعاون المالي بين البلدين، وإنه يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلدين.

ووقّع الاتفاق محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالمعاء ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في أبوظبي. ويبلغ ما يعادل الاتفاق بالجنيه المصري 69 مليار جنيه، أي نحو 1.32 مليار دولار وفق ما ورد في البيان. وكان البلدان قد أبرما اتفاق مبادلة العملات الأول في سبتمبر 2023، وبالقيمة نفسها، ما يعني أن التجديد يحافظ على مستوى التسهيلات السابق دون توسيعها.

ومبادلة العملات اتفاق بين طرفين لتبادل عملتين بسعر محدد سلفاً، يشمل تبادل أصل الدين ومدفوعات الفائدة، ويهدف عادة إلى توفير السيولة بالعملة الأجنبية وتخفيف الضغط على العملة المحلية، إذ يحصل البنك المركزي المحتاج على عملة صعبة من نظيره مقابل عملته المحلية بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو بيع الاحتياطي.

وقال خالد بالمعاء إن الاتفاق يعكس التزام البلدين المشترك، ويسهم في الاستقرار المالي وتسهيل التجارة والاستثمار بينهما، مضيفاً أنه يمثل خطوة مهمة في مساعي تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يقوي مرونة النظام المالي في البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ إماراتية لحماية نظامها المالي وسط حالة عدم يقين إقليمي متصاعدة، إذ وقّعت الإمارات والبحرين في أبريل اتفاقاً بقيمة 20 مليار درهم لتعزيز التعاون النقدي ودعم التجارة والاستثمار، ما يشير إلى نهج متوسع في استخدام هذه الأدوات لدعم الشركاء التجاريين، ويعكس رغبة إماراتية في تحصين شبكة علاقاتها الاقتصادية الإقليمية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مبادلة العملات: اتفاق بين بنكين مركزيين يتبادلان بموجبه عملتين محليتين بمبلغ متفق عليه لمدة زمنية محددة، ثم يعيدان المبلغ لاحقاً، ويساعد الدولة على توفير العملة الصعبة دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. التسوية الثنائية: أن يدفع المستورد والمصدّر بين بلدين بعملتيهما المحليتين بدلاً من الدولار، ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية.