واشنطن تبطئ تراخيص قطع الطائرات إلى الصين وتُعد قاعدة تصدير جديدة

ذكر تقرير متخصص أن وزارة التجارة الأميركية أبطأت في الأسابيع الأخيرة وتيرة منح تراخيص تصدير قطع الطائرات المتجهة إلى الصين، فيما تعمل الوزارة على إعداد قاعدة جديدة تُسهّل عليها تشديد القيود على مكوّنات حساسة في هذا القطاع. ويشير التقرير إلى أن الإجراء يعكس أولوية أمنية تتقدم على الجدول التجاري المعتاد بين البلدين.

وبحسب التقرير، تشمل القاعدة المرتقبة اشتراط موافقات ترخيص جديدة لتصدير سائل الهيدروليك المستخدم في الطائرات، ومن بين مورّديه شركة «إكسون موبيل». كما وضعت الوزارة سقفاً لعدد المكوّنات التي تُرخَّص لصالح شركة «كومك» الصينية المملوكة للدولة، بهدف منع تكديس المخزون. وتُستخدم هذه المكوّنات في أنظمة أساسية داخل الطائرة، ما يجعل أي تعطيل في توريدها مؤثراً على جداول الصيانة والتشغيل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتر تجاري مستمر بين واشنطن وبكين، إلى جانب تمديد الهدنة التجارية بين البلدين من 10 نوفمبر 2026 إلى 10 يناير 2027. ويعني هذا التمديد أن الرسوم التي كان مقرراً أن تعود في نوفمبر أُجّلت إلى يناير، ما يمنح الشركات في القطاعين مهلة قصيرة لإعادة ترتيب تعاقداتها قبل أن تستقر القواعد الجديدة.

وإذا استمر تقييد التراخيص، فقد تتعثر عمليات تسليم قطع الغيار إلى شركات الطيران الصينية وتتأخر أعمال الصيانة والإصلاح. ولم يتضمن التقرير أرقاماً عن حجم المكوّنات المحجوزة أو الجدول الزمني لنشر القاعدة الجديدة، كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة التجارة الأميركية أو من شركة «كومك».

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ترخيص التصدير: موافقة إلزامية من الحكومة قبل بيع سلعة خاضعة للرقابة إلى خارج البلاد. ضوابط التصدير: قواعد تحدّد السلع والتقنيات التي تحتاج موافقة قبل تصديرها لأسباب أمنية. «كومك»: شركة صناعة طائرات صينية مملوكة للدولة. الهدنة التجارية: اتفاق مؤقت يوقف فرض رسوم جديدة بين بلدين لمدة محددة.