موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة إيجابية واحتياطي 57 مليار دولار

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في 16 أكتوبر الجاري تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى B3 من Caa1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال». وتُخرج هذه الخطوة مصر من خانة «المخاطر الجوهرية» التي كانت مصنّفة فيها.

وعزت الوكالة قرارها إلى تقدّم في ضبط المالية العامة وتحسّن تحصيل الإيرادات وكبح الإنفاق، إضافة إلى التحول إلى سعر صرف مرن منذ مارس 2024، وهو ما عزّز الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات. وقال محللو موديز إن قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا التحسّن رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط «تُبرز متانة» الأداء.

وظل تصنيف B3 أدنى من درجة الاستثمار بست درجات، لكنه يمنح مصر وصولاً أسهل إلى أسواق التمويل. واستند القرار إلى فائض أولي عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، وتراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج في يونيو 2026، وارتفاع الاحتياطي إلى 57 مليار دولار في سبتمبر.

وسبق أن ثبّتت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفيهما لمصر الأسبوع الماضي مع الإشارة إلى تقدّم الاقتصاد، بينما حصلت مصر على نحو 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو بعد إتمام مراجعة برنامجها. وقالت وزارة المالية إنها ستواصل الإصلاحات الهيكلية وحوافز الأعمال، فيما رأت موديز أن تسارع النمو وتحسّن الإيرادات وتراجع كلفة الاقتراض المحلي مع تباطؤ التضخم قد تدعم رفع التصنيف مجدداً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التصنيف الائتماني: تقييم تجريه وكالة متخصصة لقدرة الدولة أو الشركة على سداد ديونها، ويحدد كلفة اقتراضها من الأسواق.

النظرة المستقبلية الإيجابية: إشارة إلى أن التصنيف قد يُرفع خلال العام أو العامين المقبلين إذا استمر الأداء على هذا النحو.

الضبط المالي: سياسة تهدف إلى تقليص العجز والدين الحكومي عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

الفائض الأولي: الفرق بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها باستثناء فوائد الديون، ويُعد مؤشراً على قدرة المالية العامة على تحمّل أعباء الدين.

احتياطي النقد الأجنبي: أصول بالعملات الصعبة يحتفظ بها البنك المركزي لسداد الواردات والديون وحماية العملة المحلية.