فيتش تثبّت تصنيف مصر عند «B» وتتوقع هبوط التضخم دون 10% في 2027/28

ثبّتت وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مراجعة نقلتها صحيفة «إيجيبت توداي»، ما يعني إبقاء التقييم في فئة المخاطر المرتفعة دون تغيير.

وتتوقع الوكالة نمو الاقتصاد المصري 4.7% في السنة المالية 2026/2027 بعد 5.1% في 2025/2026، ومتوسط تضخم 12.3% قبل أن يهبط دون 10% في السنة المالية 2027/2028.

وتقدّر «فيتش» انخفاض الدين الحكومي بنحو 8 نقاط مئوية ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2027/2028، مع توقّع أن يُختتم برنامجا التسهيل الممدد ومرفق الصلابة والاستدامة لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026.

ويحدد التصنيف كلفة اقتراض مصر من الأسواق العالمية، لذلك يتابعه المستثمرون وصناديق الدين. وتأتي المراجعة بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد المصري 5.1% في السنة المالية المنتهية، وهو ما يجعل تثبيت التصنيف إشارة إلى تحسّن تدريجي في صورة المخاطر السيادية، مع بقاء الدين والتضخم عاملَي ضغط رئيسيين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التصنيف الائتماني: تقييم تصدره وكالات متخصصة لقدرة دولة أو شركة على سداد ديونها في مواعيدها، ويحدد كلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.

النظرة المستقبلية: اتجاه التصنيف المرجّح خلال السنة المقبلة، وتكون مستقرة أو سلبية أو إيجابية، وتشير «المستقرة» إلى ترجيح بقاء التصنيف دون تغيير.

التسهيل الممدد: برنامج تمويل طويل الأجل يمنحه صندوق النقد الدولي لدولة تنفّذ إصلاحات اقتصادية، ويُصرف على دفعات مرتبطة بمراجعات دورية.

الدين الحكومي إلى الناتج المحلي: نسبة ديون الحكومة إلى حجم الاقتصاد، وتُستخدم لقياس قدرة الدولة على تحمّل الاقتراض، والنسبة المنخفضة تعني هامشاً أوسع.