تضخم مصر يهبط إلى 13.9% في سبتمبر وهو أدنى مستوى في 7 أشهر

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وفق ما نقلته منصات «تريدينغ فيو» و«ديفديسكورس» و«بلومبرغ» و«ذا إيدج سنغافورة». ويمثل هذا التراجع استمراراً لمسار تباطؤ ضغوط الأسعار في الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية.

ويأتي هذا الرقم قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، حيث يُعد التضخم المدخل الرئيسي الذي تعتمده اللجنة في قرارات أسعار الفائدة. ويقيس التضخم السنوي في المدن، وهو المقياس الأكثر متابعة في مصر، التغير في أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار عند نحو 52.37 جنيه، وهو مستوى يتابعه المتعاملون لأنه ينعكس على كلفة الواردات ويؤثر في مسار الأسعار المحلية. ويؤثر التضخم مباشرة في القدرة الشرائية للمواطن، إذ يحدد وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والمواصلات.

ويراقب المستثمرون في أدوات الدين المصرية هذا المسار لأنه يحدد العائد الحقيقي على السندات وأذون الخزانة. وقد يعزز أي تباطؤ إضافي في التضخم توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يترقبه السوق في الاجتماع المقبل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم السنوي: مقارنة أسعار السلع والخدمات في الشهر الحالي بالشهر نفسه من العام الماضي، ويُستخدم لقياس وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة.

لجنة السياسة النقدية: اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، وتجتمع دورياً لضبط السياسة النقدية بناءً على بيانات التضخم والنمو.

سعر الصرف: سعر تبادل الجنيه المصري مقابل الدولار، ويؤثر في كلفة الواردات وأسعار السلع المحلية.