برنامج إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية يُجدد مخاوف انهيار الدولار

جدّدت خطوة وزارة الخزانة الأمريكية ببدء برنامج لإعادة شراء سنداتها المتداولة مخاوف المستثمرين والمحللين من مسار الدولار على المدى البعيد، وسط تساؤلات حول ما إذا كان البرنامج يُخفي في طياته توسعًا في عرض النقود يُذكّر بحقبة التيسير الكمي.

يرى المنتقدون أن إعادة الشراء تُتيح للخزانة سحب السندات الأقل سيولة من السوق واستبدالها بإصدارات جديدة، مما يُبقي الميزانية الحكومية منتفخة ويُثير مخاوف من تآكل تدريجي في القوة الشرائية الحقيقية للدولار. في المقابل، تُصرّ الخزانة على أن البرنامج يستهدف حصرًا تحسين سيولة سوق السندات لا تمويل الإنفاق.

يتزامن إطلاق البرنامج مع ارتفاع مستويات الدين الأمريكي إلى أكثر من 36 تريليون دولار، مما يجعل أي خطوة تُشبه الطباعة النقدية موضع رقابة مضاعفة من الأسواق العالمية. وقد استجاب الذهب والبيتكوين لهذه المخاوف بموجة ارتفاعات، في حين تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية.

تضع هذه الخطوة الدولار في مفترق طرق دقيق: فالحكومة بحاجة إلى أدوات لإدارة ديونها المتراكمة، لكن أي إجراء يُشم منه رائحة التوسع النقدي يُسرّع الخروج نحو الأصول البديلة. والسؤال الحقيقي ليس إن كان البرنامج يُضعف الدولار، بل متى يُقرر المستثمرون أن هذا الإضعاف تجاوز حد التسامح.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

إعادة شراء السندات (Bond Buyback): عملية تقوم فيها الحكومة بإعادة شراء سنداتها المتداولة قبل موعد استحقاقها، بهدف إدارة التزاماتها وتحسين سيولة السوق.

تآكل قيمة العملة (Currency Debasement): انخفاض تدريجي في القوة الشرائية للعملة نتيجة زيادة عرض النقود — كتخفيف قهوة مركّزة بالماء: الكمية تزيد لكن القيمة تضعف.

التيسير الكمي (Quantitative Easing): سياسة تتبعها البنوك المركزية بشراء الأصول المالية لضخ السيولة في الاقتصاد — استُخدمت على نطاق واسع بعد أزمة 2008 وخلال جائحة كوفيد.