تسعى نيومكسيكو لتغريم ميتا 35 إلى 40 مليار دولار بسبب بيانات المستخدمين

طلبت ولاية نيومكسيكو الأميركية من قاضٍ في محكمة المقاطعة القضائية الأولى، فرانسيس ماثيو، تغريم شركة ميتا ما بين 35 و40 مليار دولار، في جلسة عُقدت في الأول من أكتوبر، وفق ما نقل موقع «نيوز فروم ذي ستيتس». وجاء الطلب على لسان محامية الولاية راندي ماكغين، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ارتكبت نحو 44 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية.

وتتعلق المخالفات، بحسب ما ورد في الجلسة، بعبارات قالتها ميتا عن بيانات المستخدمين، ومعلومات مضللة، وخطاب كراهية، وهي ادعاءات رأت هيئة المحلفين أنها تندرج ضمن الممارسات غير العادلة التي يحظرها القانون المحلي. ويمثل الطلب أحد أكبر المطالب المالية ضد شركة في قضايا بيانات المستخدمين على مستوى الولايات الأميركية حتى الآن، ويأتي في وقت تتوسع فيه الملاحقات المحلية ضد المنصات الكبرى.

من جانبه، وصف محامي ميتا المبلغ المطلوب بأنه غير مسبوق، واستند في دفاعه إلى التعديلين الثامن والرابع عشر من الدستور الأميركي، بحسب ما نقله التقرير. ويحدد التعديل الثامن حظر العقوبات المفرطة والغرامات الباهظة، فيما يرتبط التعديل الرابع عشر بضمانات الإجراءات القانونية العادلة، وهما حجتان شائعتان في الطعون على الغرامات الكبيرة.

وقال القاضي فرانسيس ماثيو إنه سيصدر قراره في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يجعل القضية مرتقبة خلال الشهر الجاري. ويترقب المعلنون والمنصات في المنطقة نتيجة الحكم، إذ قد يرسم سقفاً جديداً للغرامات في قضايا البيانات والإعلانات المستهدفة، ويدفع الشركات إلى مراجعة طريقة عرضها لسياسات البيانات وطريقة تعاملها مع المحتوى المضر.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**الممارسات غير العادلة:** قواعد في قانون حماية المستهلك الأميركي تمنع الشركات من استخدام عبارات مضللة أو خادعة عند تسويق خدماتها. **التعديل الثامن:** تعديل في الدستور الأميركي يمنع فرض عقوبات أو غرامات مفرطة. **هيئة المحلفين:** مجموعة مواطنين تدرس الأدلة في المحاكمة وتقرر ما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً، ويُترك تحديد العقوبة غالباً للقاضي.