صندوق النقد يبدأ مراجعة أخيرة لمصر قد تفتح 2.3 مليار دولار

وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبدء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، وآخر مراجعة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بحسب مسؤول حكومي. وقال المسؤول إن البعثة وصلت قبل أسابيع من النصف الثاني من نوفمبر الذي كان متوقعاً.

ويؤدي إتمام المراجعتين إلى الإفراج عن نحو 2.3 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في إطار التسهيل الممدد و800 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة. ويتوقع محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد ممثلاً للمجموعة العربية، أن تستغرق المحادثات نحو أسبوعين وأن تمر المراجعتان لأن البرنامج حقق أهدافه.

وتشمل المباحثات دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وبيع أصول الدولة، ومرونة سعر الصرف، واتساق السياسة النقدية مع أهداف البرنامج. ويطلب الصندوق نحو 1.5 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول قبل نهاية البرنامج، بينما كان المتبقي نحو مليار دولار الأسبوع الماضي. ويعوّل المسؤولون على طرح بنك القاهرة الذي قد يجمع نحو 680 مليون دولار لبنك مصر.

ويبدو دعم الطاقة أصعب الملفات، إذ تحملت الحكومة تكاليف أعلى بدلاً من تمرير زيادات جديدة للمستهلكين، فتخطت زيادتين لأسعار الوقود التزمت بهما في المراجعة السابعة، مع تجميد الأسعار حتى نهاية ديسمبر. ويبقى ملف الضرائب على الطاولة، ومنه ضريبة استقطاع 4% على مبيعات شركات المناطق الحرة المحلية التي تأخرت، وينتهي البرنامج في 15 ديسمبر مع خطة التحول الاقتصادي الوطني 2027-2030 المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تسهيل الصندوق الممدد (EFF): قرض طويل الأجل يمنحه صندوق النقد لدولة تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات متفق عليه.

تسهيل المرونة والاستدامة (RSF): تمويل إضافي من الصندوق يدعم الإصلاحات المتعلقة بالمناخ والاستدامة والمرونة الاقتصادية.

ضريبة الاستقطاع: ضريبة يخصمها الدافع من المبلغ قبل تحويله، فتحصل عليها الدولة مقدماً بدلاً من انتظار إقرار صاحب الدخل.