26 مدعياً عاماً أمريكياً يطالبون الكونغرس بوقف انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الحدية

أرسل ستة وعشرون مدعياً عاماً من ولايات أمريكية متعددة رسالةً مشتركة إلى الكونغرس الأمريكي تطالب بتجميد مؤقت لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي الحدية حتى تُستكمل إجراءات الحماية القانونية اللازمة، وفق ما أُفيد. وتُمثّل هذه المبادرة ضغطاً قانونياً غير مسبوق في حجمه وتنسيقه على قطاع التقنية من داخل المنظومة القانونية الأمريكية.

واستندت الرسالة إلى جملة من المخاوف الجوهرية أبرزها: التأثير على أسواق العمل وانتشار المعلومات المضللة، وإمكانية توظيف النماذج الحدية في الجرائم الإلكترونية والقرصنة، علاوة على غياب ضمانات كافية لحماية الخصوصية وبيانات المواطنين. وطالب المدعون العامون بفرض متطلبات إلزامية للشفافية والمساءلة قبل أي نشر تجاري واسع.

وفي السياق نفسه، جاء الضغط من 26 ولاية يمثل ثقلاً سياسياً وقانونياً لا يمكن تجاهله، خاصةً أن المدعين العامين للولايات يملكون صلاحيات واسعة في رفع دعاوى قضائية ضد شركات التقنية في حال ثبوت الأضرار. وتشير التقارير إلى أن بعضهم يدرس مسارات قانونية موازية لا تنتظر استجابة الكونغرس.

ويتوقع المراقبون أن تُفضي هذه الرسالة إلى تصعيد التوترات بين صناعة التقنية والجهاز القانوني الأمريكي، مما قد يدفع بعض الشركات إلى تطوير آليات ذاتية للتنظيم استباقاً للتشريعات المرتقبة. ويرى المحللون أن هذا الضغط يعكس تحولاً حقيقياً في المزاج العام تجاه التنظيم الحكومي للذكاء الاصطناعي قد يُحدث أثراً ملموساً في السياسات القادمة.