الإمارات والسعودية تتحركان قانونياً ضد التنمّر بطفل من ذوي الإعاقة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات أنها اتخذت إجراء قانونياً بحق شخص نشر مقطعاً يُظهر التنمّر بطفل من ذوي الإعاقة، إذ نسّقت مع منصة التواصل الاجتماعي وحيّدت المحتوى وأبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقالت الهيئة إن المقطع حمل «تلميحات غير لائقة تخالف قيم المجتمع وأخلاقه».

وفي السعودية، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن شكوى واقعة التنمّر أُحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق نظام حماية الطفل في المملكة، وذلك بعد مناشدة والد الطفل بالتحقيق وإنصافه. وذكرت الوزارة أن الطفل الذي تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً ويُصنّف ضمن «أصحاب الهمم»، وأن الحساب الناشر أزال المنشور والمقطع.

ويستند التحرّك الإماراتي إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، المعروف بـ«قانون وديمة»، الذي يغطي أبناء المواطنين والمقيمين ويعالج الإيضاح الجسدي واللفظي والنفسي. وقالت المحامية نيكهات سردار خان إن القانون «لا يستخدم كلمة التنمّر صراحة، لكن التنمّر قد يندرج ضمن أحكامه»، مشيرة إلى أن المادة 36 تحظر أفعال القسوة التي تمس التوازن العاطفي والنفسي والذهني للطفل، وأن المادة 69 تفرض عقوبة لا تقل عن سنة والغرامة بين 50 و100 ألف درهم.

ويعزز ملف الواقعة أطراً تشريعية أحدث، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يفرض عقوبة لا تقل عن سنة وحبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، والقانون رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للأطفال الذي يشدّد الحماية من المخاطر الإلكترونية ويُلزم مزوّدي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية العاملة في الإمارات أو المستهدِفة لها بالالتزام بأحكامه، ويخص ذلك العائلات ومستخدمي منصات التواصل في المنطقة ويُرسي مسؤولية أوضح على المنصات تجاه المحتوى المسيء.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التنمّر: إيذاء متكرر ومتعمّد لشخص أضعف، ويوصف بالإلكتروني عندما يجري عبر الإنترنت أو منصات التواصل.

قانون حماية الطفل: منظومة قوانين تحمي الأطفال من الإيذاء والإهمال والاستغلال، وتحدد العقوبات على من يخالفها.

الجرائم الإلكترونية: أفعال معاقب عليها قانونياً تُرتكب عبر الإنترنت، مثل التشهير أو التنمّر أو نشر محتوى مسيء.

السلامة الرقمية للأطفال: إطار يُلزم المنصات ومزوّدي الإنترنت بحماية الأطفال من المخاطر والمحتوى الضار على الإنترنت.