بولندا تُلزم Apple بتعديل رسائل التتبّع خلال شهرين
أصدر مكتب المنافسة البولندي قراراً التزامياً يلزم Apple بجعل رسائل ATT محايدة وإزالة كلمة «تتبّع» وتعيين ضابط اتصال مستقل خلال شهرين.

أعلن مكتب المنافسة وحماية المستهلك البولندي (UOKiK) في 20 أكتوبر قراراً التزامياً رقم DOK-7/2026 بحق Apple وApple Distribution International وApple Operations International، بعد تحقيق في سياسة App Tracking Transparency في نظامي iOS وiPadOS. وخلص المكتب إلى أن Apple قد تتمتع بمركز مهيمن، وأن سياسة ATT عرّفت «التتبع» بأنه دمج بيانات المستخدم من تطبيقات شركات مختلفة لعرض إعلانات مخصصة، ما استلزم إظهار رسالة إضافية، بينما لم يُعد جمع Apple نفسها للبيانات أو عرضها إعلانات مخصصة «تتبعاً»، فلم تكن ملزمة بطلب موافقة إضافية.
وبموجب القرار، ستصبح رسائل الموافقة في تطبيقات Apple وتطبيقات المطورين الآخرين محايدة في الشكل والترتيب والمحتوى، وستُحذف منها العلامات والصور والصياغات التي قد تؤثر في اختيار المستخدم، ومنها كلمة «تتبع». كما ستقدم Apple معلومات دقيقة عن كيفية استخدام البيانات، مع رابط لصفحة أو عرض إضافي يشرح المعالجة بمزيد من التفصيل، على ألا تتدخل في محتواه.
وسيتعين على Apple إبلاغ الناشرين بالتزاماتها وبالتغييرات في سياسة ATT، ونشر ذلك في الشروط والأدلة الموجهة إليهم. وأنشأ المكتب أيضاً منصب ضابط اتصال مستقل يستقبل ملاحظات المطورين وأسئلتهم وشكاواهم بالبولندية أو الإنجليزية، ويحيلها إلى أمين مراقبة مستقل ينظر في شكاوى الناشرين بشأن سياسة ATT. وعلى Apple تنفيذ الالتزامات خلال شهرين من صيرورة القرار نهائياً، وتقديم مستندات تثبت التنفيذ، مع تقارير سنوية.
وقال رئيس UOKiK توماش خروستني إن قواعد المنافسة العادلة تسري على الجميع، بما فيها أكبر شركات التكنولوجيا، وإن المكتب لا يتردد في التدخل عند الاشتباه في تقييد المنافسة، مشيراً إلى تحقيقات جارية مع Google وMeta. وسُبق هذا القرار بقرارات مماثلة في فرنسا في مارس 2025 وإيطاليا في ديسمبر 2025، وبقرار التزامي ألماني في أغسطس 2026، وجاء تتويجاً لتعاون استمر أشهراً مع المفوضية الأوروبية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
App Tracking Transparency: سياسة من Apple تحدد شروط حصول مطوري التطبيقات على بيانات المستخدمين وطلب الإذن قبل التتبع.
المركز المهيمن: موقع قوة في السوق يتيح لشركة التأثير فيه بمفردها، ويحظر القانون إساءة استخدامه.
القرار الالتزامي: قرار تنظيمي يقبل فيه المحقق تعهدات الشركة بتغيير ممارساتها بدلاً من فرض غرامة.
أمين المراقبة: جهة مستقلة تتابع تنفيذ التزامات الشركة وتنظر في شكاوى المتضررين منها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.











