الصين تُسجّل أبطأ نمو صناعي في ثلاثة أشهر وضعف الطلب المحلي يُثير القلق

كشفت البيانات الرسمية الصينية عن تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 4.3% سنويًا مُخيّبًا توقعات المحللين، فيما أظهر الإنتاج الصناعي في يوليو نموًا بنسبة 4.5% في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.

يُشكّل ضعف الطلب المحلي الهاجس الهيكلي الأبرز لصانعي السياسة في بكين، إذ تظل الصادرات المحرك الرئيسي للنمو في حين يتردد المستهلك الصيني في الإنفاق، وهو ما يُعرّض الاقتصاد لأي صدمة خارجية كتصاعد التعريفات الأمريكية أو تراجع الطلب العالمي.

وفي المقابل، أظهر قطاعا التقنية والاستهلاك الراقي مرونة لافتة، إذ حقّقت شركتا كوي-تشو-ماوتاي للمشروبات الفاخرة وزونغوي للأشباه الموصلات نتائج قوية في الربع الثاني، كما قفز نمو صادرات المعدات الإلكترونية إلى 19%، مما يُشير إلى أن التباطؤ لا يطال كافة القطاعات بالقدر ذاته.

ويرى المحللون أن بكين باتت تحت ضغط متصاعد لإطلاق دفعة تحفيزية مالية أو نقدية جديدة، وأن القرار الصيني القادم بشأن التحفيز سيُحدد ما إذا كان الاقتصاد العالمي يجد محركًا ثانيًا للنمو أم يظل رهينًا للمتغيرات الأمريكية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الطلب المحلي (Domestic Demand): مجموع ما ينفقه المستهلكون والشركات والحكومة داخل الدولة، وهو في الصين أقل نسبةً من المعتاد لاقتصادات بحجمها مقارنةً بالصادرات.

التحفيز المالي (Fiscal Stimulus): زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب لتنشيط الاقتصاد، وتلجأ إليه الصين عادةً عبر ضخ استثمارات في البنية التحتية والصناعة.

تراجع المضاعف الصيني: ظاهرة يُلاحظها الاقتصاديون في تراجع أثر كل يوان تُنفقه الحكومة الصينية على تحفيز النمو الكلي، مما يُضعف جدوى الحزم التحفيزية التقليدية.