مصر تسجّل فائضاً في ميزان المدفوعات 2.8 مليار دولار والفائض يتعزز بالتدفقات

تحوّل ميزان المدفوعات المصري إلى فائض إجمالي قدره 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، بعد عجز بلغ 2.1 مليار دولار في السنة السابقة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري التي نقلتها صحيفة «ديلي نيوز إيجيبت».

وصعدت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 29.6% إلى 47.3 مليار دولار، لتشكّل أحد أهم روافد النقد الأجنبي خلال العام.

وفي المقابل، اتّسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، نتيجة تضخم العجز في الميزان التجاري مع ارتفاع الواردات، ما يرسم صورة مختلطة بين تحسّن التدفقات الرأسمالية وتفاقم الفجوة التجارية.

وسجّلت إيرادات قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 21.6% إلى 4.4 مليار دولار، كما نمت إيرادات السياحة 10.3% إلى 18.4 مليار دولار، بما يعزّز مصادر النقد الأجنبي الخدمية ويدعم استقرار الاحتياطي الأجنبي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ميزان المدفوعات: سجل يلخّص كل المعاملات المالية والاقتصادية بين دولة والعالم خلال فترة، ويشمل التجارة والاستثمار والتحويلات. الفائض يعني دخول أموال أكثر من خروجها.

الحساب الجاري: أحد مكونات ميزان المدفوعات، ويغطي تجارة السلع والخدمات ودخل الاستثمار والتحويلات. عجزه يعني أن الدولة تستهلك أو تستثمر أكثر مما تنتجه علاقة بالخارج.

الاستثمار الأجنبي المباشر: الأموال التي يضخّها مستثمر أجنبي في مشروع أو شركة داخل الدولة بهدف التملك والإدارة طويلة الأمد، وليست مجرد شراء أسهم قابلة للبيع السريع.

التحويلات: الأموال التي يرسلها العاملون في الخارج إلى أسرهم في بلدهم، وتُعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في اقتصادات مثل مصر.