واشنطن تُعاقب المحكمة الجنائية الدولية بكاملها لأول مرة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة المحكمة بكاملها للمرة الأولى، إذ ستحظر التعاملات مع «هذه المحكمة المارقة، وتقطع مواردها وتُعطّل قدرتها على العمل ضدنا». وأضاف روبيو: «إما أن تُنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما سنُنهيها نحن»، مؤكداً أن «الرئيس ترامب لن يسمح أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأميركيين».

ويُتوقع أن تُقيّد العقوبات وصول المحكمة إلى النظام المالي الأميركي، مع مهلة انتقالية قبل أن تصبح معظم التعاملات المحظورة غير قانونية. وكانت الجولات السابقة من العقوبات استهدفت مسؤولين أفراداً في المحكمة، بينهم المدّعي العام وعدد من القضاة، على خلفية تحقيقات تشمل مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. وضغط روبيو على أعضاء في المحكمة يعتمدون على جنود أميركيين للدفاع عنهم لكبح المحكمة، وإلا واجهوا مساعي أميركية لتفكيكها «طوبة طوبة».

ورفضت المحكمة العقوبات ووصفتها بأنها «محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنع المحكمة من أداء ما أُنشئت من أجله»، و«اعتداء على سيادة القانون وعلى أسس النظام القانوني الدولي»، مؤكدة أن «لا أحد فوق القانون»، ومحذّرة من أن «التاريخ سيحكم على هذه اللحظة». وقالت رئيسة المحكمة توموكو أكاني: «لا تستطيع المحكمة أن تصمد وحدها. فمصيرها الآن بين أيدي الدول التي أنشأتها أيضاً». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد، وأدان الخطوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتزامنت الخطوة مع فوز القاضية السابقة في المحكمة نافانيتام «نافي» بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وكان ترامب دعا الشهر الماضي جميع أعضاء المحكمة إلى الانسحاب منها، واصفاً إياها بأنها «خارجة عن السيطرة» و«مؤسسة مارقة». والمحكمة التي أُنشئت عام 2002 وتضم 125 دولة عضواً، لا تشمل عضويتها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وإسرائيل، ويغطي نظام روما الأساسي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المحكمة الجنائية الدولية: محكمة دولية دائمة تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومقرها لاهاي.

نظام روما الأساسي: المعاهدة الدولية التي أُنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وحددت اختصاصها وقواعد عملها.

العقوبات الاقتصادية: قيود تفرضها دولة على دولة أو كيان، مثل حظر التعاملات المالية، للضغط عليه وتغيير سلوكه.

حظر التعاملات المالية: منع أي تعامل اقتصادي أو تحويلات مالية مع الجهة المستهدفة، ما يقطعها عن النظام المصرفي.