مورجان ستانلي يتوقع تثبيت المركزي المصري للفائدة حتى نهاية 2026

يرى بنك «مورجان ستانلي» أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، لكنه يرجّح فرصة أكبر لخفض بمقدار 2% في الربع الأخير من العام إذا انخفض معدل التضخم إلى ما دون 13%، وهو الشرط الذي يربطه البنك بإمكانية تخفيف السياسة النقدية.

وأوضح البنك أن هذا الخفض المحتمل سيُبقي سعر الفائدة الحقيقي موجباً بنحو 4%، أي أن العائد على الأدوات المالية سيظل أعلى من معدل التضخم. ويُقصد بسعر الفائدة الحقيقي الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، وبقاؤه موجباً يعني أن العائد على الادخار يتجاوز ارتفاع الأسعار، وهو ما يدعم استقرار تدفقات الأموال إلى القطاع المصرفي.

وتوقع التقرير أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين 46 و52 جنيهاً في السنة المالية 2026/2027، عبر ثلاثة سيناريوهات: سيناريو أساسي بين 48 و50 جنيهاً، وسيناريو تفضيلي بين 46 و48 جنيهاً، وسيناريو متدهور بين 50 و52 جنيهاً.

وأشار التقرير إلى توقعات بتحويلات المصريين من الخارج بنحو 43 مليار دولار، وبصافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ في السيناريو الأساسي نحو 14 مليار دولار. وتُعد هذه التدفقات من أهم مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر، إذ تدعم احتياطي العملة الأجنبية وتخفف الضغط على سعر الصرف، كما أن طبيعتها المستقبلية تجعل توقعات المستثمرين مرهونة بمسار السياسة النقدية خلال السنة المالية المقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الفائدة الحقيقي: سعر الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم. سعر الصرف: قيمة الجنيه مقابل الدولار. صافي الاستثمار الأجنبي المباشر: الاستثمارات الخارجية في مشروعات داخل البلد بعد استبعاد التخارجات. التحويلات: الأموال التي يرسلها العاملون بالخارج إلى بلدهم.