نواب أمريكيون يحذرون بنوكاً وموانئ من صفقة الديزل الروسي

حذرت مجموعة من النواب الأميركيين من الحزبين بنوكاً كبرى وسلطات موانئ من تيسير شحنات الديزل الروسي بموجب اتفاق الرئيس دونالد ترمب مع فلاديمير بوتين، مما يثير احتمال إجراءات قانونية وتحقيقات في الكونغرس مع بدء توجه ناقلات تحمل وقوداً روسياً إلى الموانئ الأميركية. ودعا النواب في رسالة بتاريخ 24 أكتوبر ست مؤسسات مالية كبرى وسلطات موانئ في تكساس ونيويورك إلى الحفاظ على السجلات المتعلقة بمعاملات الديزل الروسي، بما فيها وثائق الشحن وسجلات السفن والعقود والاتصالات مع مسؤولين حكوميين.

ونشرت «أكسيوس» الرسالة أولاً، وحذرت الرسالة من أن استيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة يثير أسئلة قانونية جدية وقد يعرض الشركات المتورطة لتحقيقات مستقبلية. وأُرسلت الرسالة إلى «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، وإلى سلطات الموانئ المشرفة على هيوستن وبومونت وكوربوس كريستي وميناء نيويورك ونيوجيرسي. وحث النواب المؤسسات على عدم المشاركة في شراء أو نقل أو استيراد أو تفريغ أو تخزين أو تمويل أو توزيع الديزل الروسي، وتجنب تيسير شحناته إلى أسواق دولية أخرى بموجب الإعفاء المؤقت من العقوبات.

وقادت الرسالة السناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ووقعها السناتور كريس كونز وإليزابيث وارن ورون وايدن وشيلدون وايتهاوس وتوم تيليس، إضافة إلى النائب غريغوري ميكس. وطلبت الرسالة تأكيداً بحلول 28 أكتوبر بأن السجلات ذات الصلة يجري حفظها، ومنها وثائق الشحن والعقود والاتصالات. ويمكن لعدد من الموقعين الديمقراطيين أن يترأسوا لجاناً قوية في الكونغرس إذا فاز حزبهم بالسيطرة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وتأتي التحذيرات مع اقتراب أول شحنات الديزل الروسي من الولايات المتحدة بعد اتفاق ترمب مع موسكو في 9 أكتوبر، الذي خفف العقوبات مؤقتاً في محاولة لخفض أسعار الوقود المرتفعة. وتحمل الناقلة الفيتنامية العلم «بي في تي أزورا» نحو 109,000 برميل من الديزل الروسي وتتجه إلى نورفولك بولاية فرجينيا مع وصول متوقع في 2 نوفمبر، بينما حمّلت الناقلة المالطية «أغيوي فانيندس» نحو 40,000 طن متري من الديزل في ميناء بريمورسك الروسي في 22 أكتوبر وتتجه إلى نيويورك مع وصول متوقع في 7 نوفمبر، ولم يتأكد أن أي شحنة مخصصة لمشترٍ أميركي. وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بتوريد 300,000 طن متري من الديزل في البداية، ثم 500,000 طن في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، وأصدرت الخزانة الترخيص العام 135 الذي يجيز المعاملات المتعلقة بالديزل الروسي حتى 7 أبريل 2027. ويقول النواب إن الاتفاق يتعارض مع قانون إنهاء استيراد النفط الروسي لعام 2022، بينما تؤكد الخزانة أن الاتفاق قانوني، ويدافع البيت الأبيض عنه بوصفه ضرورياً لتخفيف كلفة الطاقة وسط اضطرابات السوق الناجمة عن الحرب مع إيران.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الترخيص العام: إذن رسمي تصدره الخزانة الأميركية يجيز نوعاً محدداً من المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات.

العقوبات: قيود اقتصادية تفرضها دولة على دولة أو شركات لمنعها من التجارة أو التعامل المالي.

الديزل: وقود سائل يُستخدم في الشاحنات والقطارات والسفن والمولدات، ويُستخرج من تكرير النفط الخام.