محكمة دبي تُلزم مطوّراً بدفع 1.243 مليون درهم لشركة تسويق
ألزمت محكمة العقارات في دبي مطوّراً بدفع 1.243 مليون درهم لشركة تسويق ومبيعات، مع فائدة قانونية 5% ورسوم وتكاليف، بعد رفض دفوع المطوّر.
قضت محكمة العقارات في دبي بإلزام مطوّر عقاري بدفع 1.243 مليون درهم لصالح شركة متخصصة في التسويق والمبيعات، وفق ما نقلته منصة «ذا لو ريبورترز».
ويشمل المبلغ المستحق أنشطة الإطلاق والخدمات التسويقية وخدمات البيع، إضافة إلى غرامات التأخير، مع فائدة قانونية بنسبة 5% ورسوم وتكاليف التقاضي.
ورفضت المحكمة دفوع المطوّر، وخلصت إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يكن باطلاً من حيث لوائح تنظيم الوساطة العقارية.
ويعكس الحكم اتجاه محاكم دبي إلى إنفاذ العقود التجارية بين المطوّرين وشركات التسويق، ما يمنح هذه الشركات حماية قضائية أوضح في تحصيل مستحقاتها.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الفائدة القانونية: نسبة فائدة تفرضها المحكمة على المبلغ المحكوم به مقابل التأخير في السداد، ويحددها القانون.
غرامات التأخير: مبالغ تُستحق على أحد الطرفين عند تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
بطلان الاتفاق: انعدام الأثر القانوني للعقد بسبب مخالفته للقانون أو لشروط صحته.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
