محكمة لاغوس: شروط ميتا للاستخدام لا تُعدّ موافقة صحيحة على استهداف الإعلانات
قضت محكمة في لاغوس بأن ميتا انتهكت حقوق ستة مدعين نيجيريين ببناء ملفات استهداف إعلاني دون أساس قانوني، ورفضت حجة شروط الخدمة كموافقة، وألزمتها بتعويض.
قضت محكمة في لاغوس في 25 سبتمبر 2026 بأن شركة ميتا انتهكت حقوق الخصوصية لستة مدعين نيجيريين، بعدما بنت ملفات للاستهداف الإعلاني السلوكي عبر فيسبوك وإنستغرام من دون أساس قانوني يُجيز ذلك، بحسب ما نقل موقع «ريليفانت أودينس».
ورفضت المحكمة حجة ميتا بأن شروط الخدمة الخاصة بها تشكّل موافقة صحيحة على هذا الاستهداف، وقرّرت تعويضًا ماليًا يعادل 100 ألف دولار لصالح المدعين الستة، في حكم قد يُستشهد به في قضايا مماثلة أمام محاكم أخرى تنظر في الطريقة نفسها.
وأمهلت المحكمة ميتا ثمانية أسابيع لتقديم أدلة على أن معالجة بيانات النيجيريين تتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية النيجيري لعام 2023، وهو مهلة تضع الشركة أمام التزام واضح بالإفصاح عن طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين وتدقيق ممارساتها.
ولم يوضّح التقرير المنشور ما إذا كانت ميتا تعتزم استئناف الحكم، فيما يمثل القرار سابقة تتعلق بمعايير الموافقة على تقنيات الاستهداف الإعلاني في الأسواق الناشئة، وقد تدفع شركات أخرى إلى مراجعة ممارساتها وسياساتها قبل أن تصلها قضايا مشابهة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
**الاستهداف الإعلاني السلوكي:** إنشاء ملف لكل مستخدم اعتمادًا على سلوكه وتفاعلاته لاختيار الإعلانات التي تُعرض عليه لاحقًا، وقد يشمل موقعه ونوع جهازه. **الموافقة الصحيحة:** أساس قانوني يتيح معالجة بيانات المستخدم، ولا يُفترض ضمنيًا من مجرد قبوله شروط الخدمة عند التسجيل. **حماية البيانات:** قواعد تحكم كيفية جمع الشركات لبيانات الأفراد واستخدامها وحفظها ومشاركتها مع أطراف أخرى، وتُلزمها بالحصول على أساس قانوني واضح قبل المعالجة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
