المفوضية الأوروبية تقبل خطة تيمو بعد غرامة 200 مليون يورو

قبلت المفوضية الأوروبية خطة شركة تيمو لمعالجة مخالفتها المتعلقة بتقييم المخاطر بموجب قانون الخدمات الرقمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «آيريش إكزامينر».

وحددت المفوضية أربعة أشهر لتيمو لتنفيذ الخطة، وألزمتها بإكمال تقييم مؤقت للمخاطر بحلول 30 نوفمبر 2026، مع الخضوع لتدقيق مستقل.

وتبقى الغرامة البالغة 200 مليون يورو، التي فُرضت في مايو 2026، سارية.

ويأتي القبول بعد أن كانت المفوضية قد رصدت مخالفة في تقييم المخاطر الذي يفرضه القانون على المنصات الكبيرة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قانون الخدمات الرقمية: تشريع أوروبي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبيرة قواعد للشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين.

تقييم المخاطر: تحليل تجريه المنصة لاحتمال أن يسبب منتجها أو محتواها ضرراً للمستخدمين أو المجتمع، ويجب تحديثه دورياً.

التدقيق المستقل: مراجعة تجريها جهة خارجية غير تابعة للشركة للتحقق من التزامها بالقواعد.

الغرامة: مبلغ مالي تفرضه الجهة التنظيمية على الشركة عند مخالفة القواعد، ويبقى مستحقاً حتى لو قُبلت خطة التصحيح.