تضخم المدن المصرية يهبط إلى 13.9% والأسعار الشهرية تواصل الصعود
تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر، لكن الأسعار واصلت الارتفاع على أساس شهري، ما يرفع خطر قفزة جديدة في الربع الأخير.
تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر، لكن أسعار السلع والخدمات واصلت الارتفاع على أساس شهري، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار لم تخفّ بعد، وفق ما أوردته منصة «إنتربرايز».
ويعزو التحليل استمرار الصعود الشهري إلى تلاشي الأثر القاعدي الذي خفض الرقم السنوي خلال الأشهر الماضية، إذ تقلّ قيمة المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مع مرور الوقت، ما يرفع خطر تسارع التضخم مجدداً في الربع الأخير من العام.
وفي سبتمبر، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، فيما يتوقع البنك متوسط تضخم عند 16.6% في السنة المالية 2026/27، وهو مستوى أعلى من القراءة الحالية، ما يشير إلى أن عودة الضغوط محتملة في تقديراته.
ويخص هذا التطور المستهلك المصري مباشرة، لأن التضخم يحدد وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والمواصلات. كما يهم المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، لأن مسار الأسعار يحدد العائد الحقيقي واحتمالات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التضخم السنوي: قياس ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال شهر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو المقياس الأكثر متابعة في مصر.
التضخم الشهري: قياس التغير في الأسعار خلال شهر واحد مقارنة بالشهر السابق له، ويكشف الضغوط قصيرة الأجل حتى لو انخفض الرقم السنوي.
الأثر القاعدي: تأثير المقارنة بأسعار فترة أساس مرتفعة أو منخفضة، وعندما تتلاشى هذه الفترة يتغير الرقم السنوي حتى مع استمرار الزيادة الشهرية نفسها.
أسعار الفائدة: النسبة التي يحددها البنك المركزي على الإقراض والودائع، ويستخدمها لكبح التضخم عبر تقليل السيولة وتخفيف الطلب.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
