النرويج تتبنى حزمة الاتحاد الأوروبي الـ21 لعقوبات روسيا
أعلنت النرويج تبني حزمة العقوبات الأوروبية الـ21 ضد روسيا اعتباراً من 21 أكتوبر، مستهدفة الطاقة والتمويل والعملات المشفرة والأسطول الخفي.
أعلنت النرويج تبني حزمة العقوبات الـ21 التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على أن تسري التعديلات على الأنظمة النرويجية اعتباراً من 21 أكتوبر 2026، بحسب بيان حكومي نقلته صحيفة «يوروبيان برافدا».
وتستهدف الحزمة قطاعات الطاقة والتمويل وخدمات العملات المشفرة والبنوك والنفط، إضافة إلى «الأسطول الخفي» الذي تستخدمه روسيا لنقل النفط بعيداً عن سقف الأسعار، والمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وتشمل الإجراءات أيضاً قيوداً أوسع على الواردات والصادرات. وقالت وزارة الخارجية النرويجية إن الهدف من الحزمة هو زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي وتقليص قدرته على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الحزمة في 23 يوليو بعد تأجيل بسبب اعتراضات دول أعضاء، ثم أضاف قوائم عقوبات جديدة في أغسطس رداً على الهجمات على أوكرانيا. وتنسق النرويج، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، عقوباتها مع بروكسل منذ بدء الحرب.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
حزمة العقوبات: مجموعة إجراءات اقتصادية وسياسية تفرضها دول أو تكتلات على دولة أو كيانات لدفعها إلى تغيير سلوكها.
الأسطول الخفي: سفن قديمة أو غير معروفة الملكية تستخدمها روسيا لتصدير النفط وتجاوز القيود الغربية.
قيود الواردات والصادرات: منع أو تقييد بيع سلع إلى دولة أو شرائها منها، بهدف الضغط الاقتصادي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
