توسّع مدن أوروبية في فرض ضرائب على السياح لتمويل خدمات محلية

تتوقع إيطاليا أن تحقق ضرائب الزوار إيرادات تتجاوز 1.2 مليار يورو هذا العام عبر 1411 بلدية، بحسب ما أورده موقع «سكيفت»، في مؤشر على توسع المدن الأوروبية في فرض رسوم على السياح لتغطية احتياجاتها المالية المتزايدة.

ويسعى الائتلاف الحاكم في أمستردام إلى رفع ضريبة الإقامة من 12.5% إلى 16% ثم نحو 20%، بينما رفعت كيوتو اليابانية سقف ضريبتها إلى 10 آلاف ين، وضاعفت اليابان ضريبة المغادرة ثلاث مرات لتبلغ 3000 ين، في نماذج متعددة لتحويل تكلفة الزيارة إلى مصدر دخل دائم.

ويجري توجيه هذه الإيرادات بشكل متزايد إلى تمويل الإسكان والنقل والصلابة المناخية، بدلاً من قصرها على الترويج السياحي، ما يعني أن السائح بات يشارك في تمويل الخدمات المحلية التي يستخدمها المقيمون، ويتحول من ضيف إلى ممول للبنية التحتية.

ويطرح هذا التحول أسئلة حول أثره على الطلب السياحي وقدرة الفنادق على تمرير التكاليف إلى الزوار، خصوصاً في المدن التي تعاني أصلاً من ضغوط على المساكن والبنية التحتية، وهو ما يجعل الضرائب السياحية أداة مالية وسياسة لتنظيم تدفق الزوار في الوقت نفسه. ومع اتجاه مزيد من المدن إلى هذه الأدوات، يصبح على مشغّلي الفنادق احتساب الضرائب ضمن هيكل التكاليف منذ مرحلة التخطيط لا بعد التشغيل، وتقدير أثرها على قرار المسافر في اختيار الوجهة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ضريبة الزوار: رسم يدفعه السائح عند الإقامة أو المغادرة، وتُحصّله الحكومة المحلية أو الفندق. ضريبة الإقامة: نسبة تُضاف إلى سعر الليلة الفندقية. والصلابة المناخية: قدرة المدينة على مواجهة آثار تغير المناخ مثل الحرارة والفيضانات.