صفقات العقار السعودي تهبط 41% إلى 235.2 مليار ريال في 9 أشهر

بلغت قيمة صفقات بيع العقارات في السعودية نحو 235.2 مليار ريال، ما يعادل 62.7 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 399.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025، بتراجع سنوي نسبته 41 في المائة، بحسب تحليل لصحيفة «الشرق الأوسط» استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للعقار.

وانخفض عدد الصفقات إلى نحو 194.9 ألف صفقة من 250.7 ألف صفقة، أي بنسبة 22.3 في المائة، بينما سجل الربع الثالث أعلى قيمة فصلية منذ بداية العام عند 87.7 مليار ريال عبر نحو 71.2 ألف صفقة.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من 2025، الذي سجل 107.5 مليار ريال و77.6 ألف صفقة، تقلص الانخفاض السنوي في القيمة إلى 18.4 في المائة، وتراجع عدد الصفقات 8.3 في المائة فقط. وارتفعت القيمة من 71.9 مليار ريال في الربع الأول إلى 75.6 ملياراً في الثاني ثم 87.7 ملياراً في الثالث.

وأرجع الخبير العقاري أحمد الفقيه التحسن إلى استيعاب السوق لقرارات التوازن العقاري منذ العام الماضي وعودة الثقة التدريجية، وإلى بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار في 22 يناير 2026، إضافة إلى ما اعتبره انعكاساً لاستقرار السوق السعودية مقارنة بأسواق مجاورة خلال التوترات الجيوسياسية. وبلغ متوسط قيمة الصفقة 1.21 مليون ريال مقابل 1.59 مليون ريال قبل عام، بتراجع 24 في المائة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قرارات التوازن العقاري: إجراءات تنظيمية تهدف إلى موازنة العرض والطلب في السوق العقارية وكبح الزيادات السريعة في الأسعار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار: تشريع يسمح لغير السعوديين بتملك عقارات في المملكة ضمن ضوابط محددة.

متوسط قيمة الصفقة: القيمة الإجمالية للصفقات مقسومة على عددها، ويُستخدم لقياس تغير أسعار العقارات المتداولة.