أمريكا توسّع قيود استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والشرائح بالصين وروسيا

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية مشروع قواعد جديدة توسّع برنامج أمن الاستثمار الخارجي، بهدف منع الخصوم من استخدام الاستثمار الأمريكي لتطوير تقنيات حساسة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن القواعد المقترحة تعزز البرنامج القائم لمنع استخدام الاستثمار الأمريكي في تطوير تقنيات حساسة تهدد الأمن القومي.

ويستهدف المشروع، الذي نُشر الخميس، الصين وروسيا وكوريا الشمالية ودولاً أخرى توصف بأنها «دول محل قلق»، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وبدأ البرنامج في 2023 عندما وقّع الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن أمراً يقيد بعض الاستثمارات الأمريكية في الشرائح الصينية والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

وينفذ المشروع قانون COINS الذي أقرّه الكونغرس ضمن قانون الدفاع لعام 2026. ويسمي القانون خمسة قطاعات هي الشرائح والذكاء الاصطناعي والتقنية الكمومية والحوسبة الفائقة والأنظمة الفرط صوتية، بينما استخدمت الخزانة صلاحيتها لإضافة التقنية الحيوية. وتوسّع قائمة الدول لتشمل إلى جانب الصين وهونغ كونغ وماكاو كلاً من كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا. ويستبدل المشروع عبارة «أنظمة الذكاء الاصطناعي» بعبارة «أنظمة الذكاء الفائق»، ويوسّع الحظر ليشمل خيارات الإبلاغ عن بعض الصفقات بدلاً من حظرها فقط.

وقد تفرض مخالفة القواعد غرامات مدنية تصل إلى الحد الأقصى في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، كما قد تُجبر الخزانة المستثمرين على بيع حصصهم. وستنشر الجريدة الفيدرالية المشروع في 26 أكتوبر، وتُقبل التعليقات المكتوبة حتى 7 ديسمبر، لتصدر القواعد النهائية بعدها وتحدد تاريخ البدء. ويأتي المشروع بعد ستة أيام من اقتراح الصين ضوابطها الخاصة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتصاميم الشرائح.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الاستثمار الخارجي: ضخ أموال في شركات أو أصول خارج بلد المستثمر، وقد تخضع بعض هذه الصفقات لرقابة حكومية إذا مست قطاعات حساسة.

قانون COINS: تشريع أمريكي يمنح الخزانة أدوات لمراقبة الاستثمارات في تقنيات حساسة لدى دول منافسة، بما يشمل الإبلاغ عن صفقات وحظر أخرى.

الذكاء الفائق: مصطلح تستخدمه الإدارة الأمريكية الحالية للإشارة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قد تتجاوز القدرات البشرية في مهام معينة.