احتياطيات السعودية الأجنبية تهبط 4% إلى 1.75 تريليون ريال

انخفضت أصول الاحتياطيات الأجنبية للسعودية نحو 81.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4 في المئة، على أساس شهري لتصل إلى 1.75 تريليون ريال في سبتمبر 2026، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» التي نقلتها «أرقام». ويعد هذا التراجع الشهري من أكبر الانخفاضات المسجلة في حجم الاحتياطيات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، ارتفعت صافي الأصول الأجنبية 3 في المئة على أساس سنوي، بما يعادل 56.9 مليار ريال، ما يعني أن المقارنة مع العام الماضي لا تزال إيجابية رغم الانخفاض الشهري. ويشير هذا التفاوت إلى أن المستوى الحالي منخفض عن الشهر السابق لكنه أعلى من المستوى المسجل في سبتمبر من العام الماضي.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، التي تمثل نحو 95 في المئة من إجمالي الأصول، 4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.65 تريليون ريال، بحسب البيانات ذاتها. ويظهر هذا الرقم أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات محتفظ به بعملات أجنبية قابلة للاستخدام في تدخلات سعر الصرف أو تغطية الالتزامات الخارجية.

واستقر احتياطي الذهب عند 1.62 مليار ريال دون تغيير منذ فبراير 2008، وهو مستوى ثابت يدل على أن المعدن لا يُستخدم أداة لتعديل حجم الاحتياطيات في السياسة الحالية. ويبقى حجم الاحتياطيات أحد المؤشرات التي تتابعها أسواق الدين والعملة لتقييم قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الاحتياطيات الأجنبية: الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي بعملات أجنبية وذهب وسندات، وتُستخدم لدعم العملة المحلية وسداد الالتزامات الخارجية.

صافي الأصول الأجنبية: الاحتياطيات الأجنبية بعد خصم الالتزامات المستحقة على البنك المركزي تجاه جهات خارجية.

على أساس سنوي: مقارنة الرقم في شهر معين بالرقم المسجل في الشهر نفسه من العام السابق، وهي تقيس الاتجاه بعيداً عن التغيرات الموسمية.

البنك المركزي السعودي: المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات والرقابة على القطاع المصرفي في السعودية، ويُعرف اختصاراً بـ«ساما».