فائض الصين التجاري يقترب من 938 مليار دولار ويضغط على أوروبا

بلغ الفائض التجاري الصيني نحو 938 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما ارتفعت الصادرات 16.4% والواردات 22.3%، في بيانات تضع التجارة الخارجية في صلب النمو.

وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، أعلى قليلاً من توقعات بلغت 4.4%، بحسب مكتب الإحصاء الوطني. لكن حجم الفائض يعني أن جزءاً متزايداً من الإنتاج الصيني يبحث عن أسواق خارجية.

وتتجه أوروبا، إحدى أكبر الأسواق المفتوحة أمام المنتجات الصينية، إلى تحمل عبء أكبر من هذا الفائض، خصوصاً في السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات والآلات، في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة رسومها الجمركية.

وتسعى بروكسل إلى الرد بإجراءات تجارية، من بينها اتفاق لحماية مصنعي السيارات الهجينة من الواردات الصينية، بينما تبقى أوروبا معتمدة على الصين في سلاسل الإمداد والمواد الحيوية، ومنها الأتربة النادرة. ويرى محللون أن نموذجاً يقوم على التصنيع بدلاً من الاستهلاك يزيد الضغوط على المصنعين الأوروبيين، مع توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.5% للصين هذا العام، ودعوات لزيادة دعم إنفاق الأسر وإنهاء تراجع القطاع العقاري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الفائض التجاري: الفرق بين قيمة الصادرات والواردات عندما تتجاوز الصادرات الواردات.

الرسوم الجمركية: ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة أو المصدرة.

الأتربة النادرة: مجموعة من المعادن المستخدمة في الإلكترونيات والمغناطيسات والبطاريات والتقنيات المتقدمة.